الرئيس الروسي يوقّع قانوناً يشدد العقوبة على جمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني
الرئيس الروسي يوقّع قانوناً يشدد العقوبة على جمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني
اعتمد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا جدبدا يشدد العقوبات على جمع وتوزيع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني.
غرامات جديدة
وذكرت شبكة "تاس" الإخبارية الروسية السبت، أنه طبقا للقانون سيتم تطبيق غرامات جديدة تصل إلى 15 مليون روبل (نحو 141000 دولار) للنقل غير القانوني للمعلومات الشخصية والتفاصيل الصحية، وما يصل إلى 20 مليون روبل (نحو 188000 دولار) للنقل غير القانوني للبيانات البيومترية.
ولفتت الشبكة إلى أنه سيعتمد مبلغ غرامة تسريب البيانات على عدد الأشخاص المتأثرين أو حجم البيانات المنقولة، كما سيتم تشديد العقوبات على التسريبات المتكررة.
وأضافت "تاس" أن السلطات الروسية ستفرض غرامات مالية على أساس المبيعات بنسبة 1 إلى 3% من الإيرادات للكيانات القانونية.
عقوبات جنائية
وشدد القانون الروسي الجديد على أن عقوبة جمع المعلومات الشخصية وتخزينها واستخدامها ونقلها بشكل غير قانوني ستكون أشد خطورة عندما تُرتكب هذه الجريمة من قبل مجموعة منظمة من الأشخاص.
ويشمل القانونالجديد مادة إضافية في القانون الجنائي تعاقب على التخزين أو التجميع أو النشر أو نقل البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وتصل العقوبة القصوى في تلك الحالات إلى السجن 10 سنوات، خصوصًا إذا كانت الجرائم تتعلق بجماعات منظمة أو تسببت في عواقب وخيمة.
وتستثني الحالات التي يتم فيها استخدام البيانات لأغراض شخصية أو عائلية، حيث لا تُطبق عليها العقوبات.
ويستهدف القانون الجديد حماية البيانات الشخصية للمواطنين من الجرائم السيبرانية المتزايدة في روسيا.