«اسلكوا طريق الحقوق» حملة تواجه الإيدز والعنف القائم على النوع الاجتماعي

تتضافر الجهود الدولية في الأول من ديسمبر من كل عام، لإحياء اليوم العالمي للإيدز، الذي يتزامن هذا العام مع حملة "16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، التي انطلقت في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر. 

ووفقا لبيان نشرته الأحد، منظمة “مشروع الأمل”، وهي منظمة غير حكومية دولية تضم أكثر من 1000 موظف ومتطوع يعملون في مختلف أنحاء العالم، ركزت الأنشطة على التحذير من التقاطع بين وباء الإيدز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهما أزمتان تؤثران بشكل خاص على النساء والفتيات المراهقات في العديد من الدول.

ودعت "مشروع الأمل" إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لهذه الأزمات التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا.

“اسلكوا طريق الحقوق”

شدد برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز (UNAIDS) في حملته هذا العام على شعار "اسلكوا طريق الحقوق"، الذي يركز على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وتجاوز التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وعلاجه.

وأشار البرنامج إلى أن العنف المستمر القائم على النوع الاجتماعي يعد من أكبر العوامل التي تمنع النساء والفتيات من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

الإصابة بالإيدز بسبب العنف

كشف التقرير العالمي أن النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف، سواء الجسدي أو النفسي، يواجهن احتمالية أكبر للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تصل إلى 50%، وفي بعض المناطق، تزداد المخاطر بشكل كبير، حيث تقل فرصهن في تلقي العلاج المضاد للفيروسات بنسبة تصل إلى خمس مرات مقارنة بالأخريات، ما يضعهن في مواجهة مباشرة مع خطر الإصابة بالفيروس.

وتعد هذه الإحصائيات أكثر وضوحًا في دول شرق وجنوب إفريقيا، حيث يعد فيروس الإيدز أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الفتيات المراهقات في تلك المناطق.

تمويل البرامج المتعلقة بالإيدز والعنف

دعت "مشروع الأمل" الحكومات والجهات المانحة إلى تخصيص تمويلات موجهة لدعم برامج شاملة تهدف إلى معالجة الإيدز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وأكدت المنظمة ضرورة تطوير بروتوكولات واضحة للفحص والإحالة، إلى جانب توفير مساحات آمنة للفتيات والنساء حيث يمكنهن تلقي الرعاية الصحية والدعم النفسي.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن القضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030 يتطلب التعاون المكثف مع قادة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تحقيق هذا الهدف.

أهمية التدخلات السريعة

أشارت كبيرة مسؤولي الصحة في "مشروع الأمل"، د. أوتشي رالف-أوبارا، إلى أن الجهود التي بذلها المشروع في إثيوبيا أدت إلى تسجيل نحو 17 ألف حالة عنف في المناطق التي يدعمها المشروع خلال العام الماضي، تلقت أكثر من ثلث هذه الحالات إحالات إلى المرافق الصحية، بينما استفادت الحالات الأخرى من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

أسهمت هذه التدخلات في تحسين نسبة الفحص والعلاج لمرضى الإيدز بشكل ملموس، مع توفير خدمات إضافية تشمل الدعم القانوني والإرشاد النفسي.

التعاون المجتمعي 

تعاونت البرامج المجتمعية مع القادة المحليين ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الوعي حول مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وارتباطه بالإيدز، حيث نظمت حملات توعية تهدف إلى تحدي الأعراف الثقافية التي تساهم في نشر العنف.

ساعدت هذه المبادرات في بناء مساحات آمنة للنساء والفتيات، بما في ذلك مراكز للرعاية الشاملة التي دمجت بين خدمات الوقاية من الإيدز ودعم ضحايا العنف، ما ساعد في تحسين وضعهن الاجتماعي والصحي.

جهود التكامل والمكافحة

منذ عام 1992، قاد "مشروع الأمل" برامج متكاملة لمكافحة الإيدز في العديد من البلدان، بما في ذلك مالاوي وبعض دول شرق إفريقيا، ركزت هذه المبادرات على الوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي من خلال برامج التمويل الصغير والتدريب المهني.

كما شملت الجهود الدولية حلولًا مستدامة تعالج الأسباب الجذرية للعنف، وتعمل على تقليل انتشار الإيدز عبر التكامل بين استراتيجيات الصحة العامة وحقوق الإنسان.

مستقبل خالٍ من الإيدز

طالبت المنظمات الدولية بمزيد من التعاون بين الحكومات والجهات المعنية لضمان استدامة الجهود الرامية إلى القضاء على الإيدز، وأكدت أن التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في بعض المناطق تقدم نموذجًا يمكن تعميمه عالميًا لضمان توفير الرعاية الصحية، والحد من العنف، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى جيل خالٍ من الإيدز بحلول عام 2030.