«محكمة العدل» تبدأ الاستماع لشهادات دولية في قضية تغير المناخ

بدأت 98 دولة و12 منظمة في تقديم شهاداتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في قضية محورية تتعلق بأزمة تغير المناخ وتأثيراتها على الكوكب. 

وتهدف الجلسات، التي ستستمر أسبوعين، إلى تسليط الضوء على التزامات الدول في مواجهة الأزمة المناخية، مع التركيز على الدول الأكثر عرضة للخطر، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتقود دولة فانواتو الجزرية في المحيط الهادئ هذه القضية، إذ تواجه تهديدات متزايدة جراء ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل ينذر بالخطر. 

وتشير الحكومة الفانواتية إلى أن حقوق الإنسان لسكانها قد تكون في خطر إذا استمرت تداعيات تغير المناخ دون الوصول إلى حلول جذرية تنهي الأزمة.

محاور القضية

تركز المحكمة على سؤالين رئيسيين، هما: ما التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحماية الدول الأخرى والأجيال القادمة من الآثار الكارثية لتغير المناخ؟ وما العواقب القانونية لتقاعس الدول الأعضاء عن اتخاذ التدابير اللازمة؟

ولا يُتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري قبل صيف عام 2025، هذا الرأي لن يكون ملزماً، لكنه سيشكل مرجعية قانونية مهمة قد تؤثر على السياسات العالمية المتعلقة بالمناخ.

أهمية القضية دولياً

تمثل هذه الجلسات علامة فارقة في التعامل القانوني مع تغير المناخ، وتأمل الدول والجماعات المشاركة أن تُسهم المحكمة في تعزيز التزام الدول الكبرى بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يحقق حماية أفضل للبيئة وحقوق الإنسان، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً.

وتُبرز هذه القضية الدور المحوري للقانون الدولي في معالجة الأزمات العالمية، وتؤكد أهمية التعاون الجماعي لمواجهة تحديات تهدد مستقبل البشرية.

وتأتي جلسات الاستماع وسط تصاعد الجهود العالمية لتعزيز العدالة المناخية، خاصة بعد نتائج قمة المناخ "COP29" التي أُقيمت في أذربيجان مؤخرًا.

يُنتظر أن تسهم هذه الجلسات في توجيه السياسات المناخية على المستويات المحلية والدولية، فيما يبقى العالم في سباق مع الزمن لتجنب كارثة مناخية.