«الإيكونوميست»: قانون حظر وسائل التواصل للأطفال يثير الجدل في أستراليا
«الإيكونوميست»: قانون حظر وسائل التواصل للأطفال يثير الجدل في أستراليا
أثار إعلان رئيس وزراء أستراليا، أنطوني ألبانيز، في 29 نوفمبر عن إقرار قانون جديد يُحظر بموجبه على المراهقين دون سن الـ16 استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل متباينة، حيث أبدى المراهقون تذمرهم من الحظر، بينما أبدى الآباء دعمًا واسعًا لهذا القرار.
ووفقا لتقرير لمجلة "الإيكونوميست"، اليوم السبت فقد لقيت هذه الخطوة التي قيل إنها تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار المحتملة لهذه الوسائل، اهتمامًا عالميًا، مع قيام العديد من الحكومات وصناع القرار بتوثيق التجربة الأسترالية.
وتمنع معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي من استخدام الأطفال تحت سن الـ13 عامًا وفقًا للقوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الذي أقرته الولايات المتحدة في 1998.
ورغم ذلك، لا يتم تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال، حيث تُظهر بيانات هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" أن 22% من المستخدمين البريطانيين بين 8 و17 عامًا لديهم حسابات على منصات تواصل اجتماعي باستخدام تواريخ ميلاد مزيفة.
ويستخدم نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عامًا تطبيق "تيك توك"، الذي يشترط أن يكون عمر المستخدم 13 عامًا على الأقل.
تشديد الرقابة
مع تزايد القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، بدأت العديد من الحكومات في اتخاذ خطوات أكثر صرامة لحماية الأطفال والمراهقين، ففي أوروبا، تطلب بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا إذنًا من أولياء الأمور قبل السماح للمراهقين بالتسجيل في منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقرّت بعض الولايات الأمريكية قوانين تقيد وصول المراهقين إلى هذه المنصات، على الرغم من مواجهة العديد منها تحديات قانونية، وتعد أستراليا هي الدولة الأولى التي تطبق حظرًا شاملًا على وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين.
تحديات تطبيق القانون
من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذا القانون هو كيفية التحقق من أعمار المستخدمين، إذ يفتقر العديد من المراهقين إلى الوثائق التقليدية مثل رخص القيادة أو بطاقات الائتمان التي تُستخدم عادة لإثبات العمر، مما يدفع الشركات إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين عبر صور السيلفي، وتستطيع هذه التقنيات اليوم التنبؤ بعمر المستخدم بدقة تصل إلى عام تقريبًا، لكنها لا تخلو من أخطاء، خاصة في حالة الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.
ويشمل القرار الأسترالي تطبيق "تيك توك" في الحظر، لكنه يستثني "يوتيوب" نظرًا لمحتواه التعليمي، كما سيُستثنى أيضًا ألعاب الفيديو من الحظر، على الرغم من أن بعض الألعاب قد أصبحت أكثر اجتماعية، حيث يستخدم الأطفال منصات مثل "روبولوكس" للتواصل مع أصدقائهم أثناء اللعب، ويثير هذا القرار تساؤلات حول مدى تأثيره على مستقبل هذه المنصات.
مسؤولية منصات التواصل
أصبحت منصات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن التحقق من أعمار المستخدمين بموجب القانون الجديد، ويشير بعض الخبراء إلى أن المسؤولية يجب أن تقع على أنظمة التشغيل أو متاجر التطبيقات مثل "آبل" و"جوجل"، بحيث يتمكن المستخدمون من إثبات أعمارهم بطريقة مجهولة دون الحاجة إلى تقديم صور أو بيانات شخصية لكل منصة يستخدمونها، ومع ذلك، لا تزال الحكومات حذرة بشأن جعل هذه الشركات تُنشئ قواعد بيانات عالمية للمستخدمين.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على منصات معينة بشكل أكبر من غيرها، فعلى سبيل المثال، ستكون التكلفة أكثر على الشركات الناشئة مقارنة بالشركات الكبرى مثل "فيسبوك" و"سناب شات" في عملية التحقق من أعمار المستخدمين.
ورغم أن نسبة المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في "فيسبوك" لا تتجاوز 5% في الولايات المتحدة، فإن "سناب شات" يشهد نسبة أعلى تصل إلى 19% من مستخدميه، ومع ذلك، لا يشكل المراهقون فئة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمعلنين، حيث يُقدّر أن الإعلانات الموجهة لهم تمثل نسبة ضئيلة من الإنفاق الإعلاني.
آثار الحظر على منصات أخرى
يظل من غير المؤكد ما إذا كان حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين سيؤثر على اهتمامهم بهذه المنصات في المستقبل، لكن يُحتمل أن تواجه تطبيقات مثل "تيك توك" تحديات أكبر إذا تم حظرها للمراهقين، في حين تُستثنى منصات مثل "يوتيوب".
وقد يكون البديل لهذه المنصات هو منصات أخرى مثل ألعاب الفيديو، حيث يمكن للأطفال الاستمرار في التواصل الاجتماعي أثناء اللعب.