النيابة تداهم «مكافحة التجسس» للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية

داهمت النيابة العامة والعسكرية بكوريا الجنوبية، مقر قيادة مكافحة التجسس الدفاعية، في إطار تحقيقها في مزاعم الخيانة، في أعقاب محاولة الرئيس "يون سوك- يول" فرض الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أرسل فريق التحقيق الخاص التابع للنيابة العامة المدعين والمحققين اليوم الاثنين إلى مقر قيادة مكافحة التجسس الدفاعي في "جواتشيون"، جنوب سيؤول للبحث عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، في 3 ديسمبر الجاري.

وشارك المدعون بالنيابة العسكرية في المداهمة، حيث صدر أمر التفتيش من المحكمة العسكرية.

وأفادت التقارير، بأن المداهمة شملت مكاتب ومساكن قائد القيادة الفريق "يو إن-هيونج" وغيره من كبار المسؤولين في القيادة والمكاتب الفرعية التابعة للقيادة العسكرية في سيؤول ومناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وقد تم إيقاف "يو إن-هيونج" واثنين آخرين من مسؤولي القيادة عن العمل في الأسبوع الماضي.

استدعاء رئيس القوات الخاصة

وفي السياق نفسه.. استدعت النيابة العامة رئيس وحدة القوات الخاصة بالقوات البرية الكورية الجنوبية الفريق "كواك جونج- كيون"، اليوم؛ بسبب تورطه في محاولة فرض الأحكام العرفية؛ وذلك للاستجواب كشاهد في تهم الخيانة المحتملة وإساءة استخدام السلطة.

وقال القائد -أثناء مثوله أمام النيابة- "أعتذر مرة أخرى بكل صدق للشعب".

وزعم القائد، أنه تلقى أوامر من وزير الدفاع السابق “كيم يونج-هيون” عبر الهاتف؛ لتأمين مرافق الجمعية الوطنية واللجنة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن قيادة مكافحة التجسس الدفاعية كانت مؤسسة رئيسية في إعلان "يون" المفاجئ للأحكام العرفية، والتي استمرت 6 ساعات، قبل أن يتم رفعها بسبب تصويت الجمعية الوطنية ضدها، وفي ذلك الوقت، أرسلت قيادة مكافحة التجسس الدفاعية جنودها إلى الجمعية الوطنية واللجنة الوطنية للانتخابات.

خلاف بين الرئيس والمعارضة 

تعود خلفية الأزمة إلى خلاف حاد بين الرئيس والمعارضة حول ميزانية العام المقبل، حيث خفضت المعارضة ميزانية مقترحة من الرئيس بنحو 2.8 مليار دولار، ما أثار استياء الحكومة. 

واتهم يون المعارضة بتعطيل وظائف الدولة الأساسية مثل مكافحة الجريمة والحفاظ على السلامة العامة، واصفًا الجمعية الوطنية بأنها "وكر ديكتاتورية تشريعية".