«المرصد السوري»: ارتفاع أسعار السلع الأساسية يُثقل كاهل المواطنين بالرقة

شهدت أسواق مدينة الرقة، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تحسنًا ملحوظًا في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد وعودة مصرف سوريا المركزي إلى العمل، وعلى الرغم من التراجع التدريجي في سعر الدولار، بقيت الأسعار المرتفعة على حالها في الأسواق، مع تعديلات طفيفة لا تواكب التحسن في قيمة العملة المحلية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير، السبت، أنه خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الصرافة في الرقة ارتفاعًا قياسيًا في قيمة الدولار وصل إلى 40 ألف ليرة سورية للدولار الواحد، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع والبضائع الأساسية.

وأشار المرصد إلى أنه مع منتصف الأسبوع، بدأت الليرة السورية بالتحسن التدريجي، حيث بلغ سعر الدولار اليوم السبت 10,000 ليرة، في تحول ملحوظ مقارنة بالسعر المرتفع في بداية الأسبوع.

معاناة المواطنين 

تعكس شهادة إيمان العيسى، وهي موظفة تبلغ من العمر 45 عامًا، حجم التأثير السلبي لغلاء الأسعار على المواطنين في سوريا، حيث قالت إيمان: “راتبي وزوجي يبلغ مليون ليرة لكل منا، ولكن الأسعار المرتفعة تجعلنا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجاتنا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تحسن قيمة الدولار، لم تنخفض أسعار المواد الغذائية مثل الخضار والبقوليات والحبوب، حيث يواصل أصحاب المحال البيع بأسعار مرتفعة رغم المناقشات حول انخفاض الدولار”.

وأوضح أبو خالد، صاحب محل بقالة في الرقة، أن البضائع التي تباع حاليًا تم شراؤها خلال فترة ارتفاع الدولار إلى 40 ألف ليرة.

وأضاف: "التجار الكبار استغلوا ارتفاع الأسعار واحتكروا المواد، والآن يبيعونها بنفس الأسعار السابقة رغم انخفاض الدولار، وهذا الوضع يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ولا ينعكس إيجابًا علينا كأصحاب محلات".

دعوات للرقابة على الأسواق

وعلى الرغم من التراجع التدريجي لسعر الدولار، يعاني المواطنون في الرقة من استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في المواد الأساسية التي تتطلبها الحياة اليومية.

ويطالب السكان الجهات المعنية حاليا في سوريا بالتدخل لضبط الأسواق ووضع حد لاستغلال التجار الذين يرفعون الأسعار دون مبررات واضحة.

وكانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل حليفة لها، قد شنت هجوما واسعا انطلاقًا من شمال سوريا، تمكنت خلاله من دخول دمشق فجر الأحد 8 ديسمبر وإعلان إسقاط النظام بعد 13 عامًا من النزاع.

وأعلنت الهيئة تكليف محمد البشير، رئيس "حكومة الإنقاذ" السابقة في إدلب، بتولي رئاسة حكومة انتقالية، في خطوة تشير إلى مرحلة جديدة من التحولات في البلاد.