«الغرفة الاقتصادية»: 52% ارتفاعاً في حالات إفلاس الشركات بالنمسا

قال تقرير للغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية إن حالات إفلاس الشركات في النمسا شهدت ارتفاعًا خلال العام الجاري 2024 بنسبة 52%، وسط تحذيرات من الخبراء بزيادات أخرى في العام المقبل.

وأشار التقرير الصادر السبت إلى ارتفاع حالات إفلاس الشركات في بورجنلاند -والتي تضمن أكبر عدد من الشركات المتعثرة- إلى 321 حالة في العام الجاري، مشيرا إلى أن أكبر حالة هي إفلاس شركة تصنيع الشوكولاتة Hauswirth وبلغت المديونية 10.5 مليون يورو.

وأرجع  التقرير أسباب الإفلاس في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام ورواتب الموظفين فضلًا عن أن نقص الطلب في القطاع الاستهلاكي الخاص يضغط أيضًا على الشركات. 

تقشف وخفض النفقات

وأظهر التقرير أن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الحكومة النمساوية الجديدة والتي من المفترض تشكيلها قبل بداية العام الجديد- هي الميزانية والتي من المقرر إعادة هيكلتها وفقاً لمواصفات المفوضية الأوروبية.

وقالت منصة "دير ستاندرد" ألأوروبية أن الميزانية يجب أن تعتمد حزمة تقشف بقيمة ما يصل إلى 18 مليار يورو استجابة لتوصيات المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن قواعد الديون الجديدة في الاتحاد الأوروبي تلزم الحكومة المقبلة بالتقشف وخفض النفقات. 

ونوهت إلى أن خطط التقشف بالنسبة للنمسا لا زالت محدودة مما يتطلب تدخلا من المفوضية الأوروبية في بروكسل.

يذكر أن الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية في النمسا تواجه تعثر في المفاوضات بسبب المخاوف من خطورة التخفيضات في الموازنة العامة.

أزمات اقتصادية متعددة

تشهد العديد من دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كوفيد -19 وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل.