المعارضة الكورية الجنوبية تدعو المحكمة للإسراع في حسم مصير الرئيس المعزول

حث زعيم المعارضة الكورية الجنوبية، لي جاي ميونغ، المحكمة الدستورية على الإسراع في البت بمصير الرئيس المعزول، يون سوك يول، وذلك بعد تصويت البرلمان على عزله إثر إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، مؤكداً أن الحسم السريع هو السبيل الوحيد للحد من الاضطرابات الوطنية والتخفيف من معاناة الشعب.

تحقيقات ومحاسبة

وطالب ميونغ في تصريحات صحفية اليوم الأحد بتحقيق معمق في أحداث ليلة إعلان الأحكام العرفية، مؤكدًا ضرورة كشف الحقيقة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار الأزمة، كما اقترح تشكيل هيئة استشارية بين الحكومة والجمعية الوطنية لتطبيع إدارة شؤون الدولة، وفق وكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

وعرض "لي"، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية، بعد يوم واحد من إقرار الجمعية الوطنية لاقتراح عزل الرئيس يون سوك-يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، وتعليق "يون" عن مهامه كرئيس.

الاستقرار في إدارة شؤون الدولة

وقال "لي" إن تطبيع شؤون البلاد أمر ملح، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي سيتعاون جاهدا مع جميع الأحزاب السياسية لتحقيق الاستقرار في إدارة شؤون الدولة واستعادة الثقة الدولية.

ودعا "لي" حزب سلطة الشعب الحاكم إلى الانضمام إلى الهيئة الاستشارية، مشيرا إلى أنه لم يعد هو الحزب الحاكم بعد تعليق الرئيس عن مهامه،مضيفا أنه إذا لم يتعاون حزب سلطة الشعب فلن يكون هناك له أي سبب لوجوده كحزب.

وأوضح أن حزبه قرر عدم المضي قدما في اتخاذ الإجراءات لعزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس حاليا، في الوقت الذي طلبت فيه الشرطة من "هان" الحضور للاستجواب كجزء من تحقيقاتها في إعلان الأحكام العرفية.

وأضاف أن كثرة عمليات العزل يمكن أن تؤدي إلى الارتباك في شؤون الدولة، ولذلك اتخذ الحزب هذا القرار.

يذكر أن محاكمة العزل قد تستغرق ما يصل إلى 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعيد "يون" إلى منصبه أو تعزله بشكل نهائي.

خلاف بين الرئيس والمعارضة 

وكان الرئيس يون (63 عاما) قد أحدث صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

تعود خلفية الأزمة إلى خلاف حاد بين الرئيس والمعارضة حول ميزانية العام المقبل، حيث خفضت المعارضة ميزانية مقترحة من الرئيس بنحو 2.8 مليار دولار، ما أثار استياء الحكومة. 

واتهم يون المعارضة بتعطيل وظائف الدولة الأساسية مثل مكافحة الجريمة والحفاظ على السلامة العامة، واصفًا الجمعية الوطنية بأنها "وكر ديكتاتورية تشريعية".