"هيومن رايتس": التعدين غير القانوني في فنزويلا "انتهاك" للسكان والبيئة

تعد فنزويلا من الدول التي لديها احتياطيات من الموارد عالية القيمة، بما في ذلك الذهب، ولكن معظم تعدين الذهب في ولايات فنزويلا الجنوبية غير قانوني، حيث يعانى السكان من انتهاكات مروعة على أيدي الجماعات المسلحة للسيطرة على مناجم الذهب، كما أدى إلى إزالة الغابات وتلوث المياه.

وتنضم هيومن رايتس ووتش إلى خبراء في التنقيب غير القانوني عن الذهب في فنزويلا، غدا الاثنين، لإجراء مناقشة افتراضية حول التأثير الخطير على حقوق الإنسان والبيئة الذي أحدثه التعدين غير القانوني في البلاد.

وسيناقش المشاركون كيف يجب على الشركات تعزيز حقوق الإنسان والعناية الواجبة البيئية في سلاسل التوريد الخاصة بالذهب، بما في ذلك عن طريق رسم خرائط لسلاسل التوريد وصولاً إلى منجم المنشأ وإعلان النتائج.

ووفقا لبيان أصدرته "هيومن رايتس"، يتم تهريب الكثير من الذهب من فنزويلا وغسله في "بلدان العبور"، مثل كولومبيا وغيانا والبرازيل، قبل بيعه إلى شركات في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وفي عام 2020، وثقت "هيومن رايتس ووتش" كيف عانى سكان ولاية بوليفار الفنزويلية من انتهاكات مروعة على أيدي الجماعات المسلحة، بما في ذلك العصابات المسماة "النقابات" والجماعات المسلحة من كولومبيا التي تسيطر على مناجم الذهب غير المشروعة.

وتشمل الانتهاكات المستمرة بتر الأطراف، وإطلاق النار، والقتل، كما تعمل الجماعات المسلحة وترتكب انتهاكات في أماكن أخرى على الحدود الفنزويلية الكولومبية أيضًا.

وأدى التعدين في الولايات الجنوبية إلى إزالة الغابات وتلوث المياه، حيث يستخدم الناس الزئبق في التعدين الحرفي، مما يؤدي إلى زيادة التسمم بالزئبق.

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" أن عمال المناجم، بعضهم لا يتجاوز عمرهم 10 سنوات، يتحملون ظروف عمل قاسية، بما في ذلك العمل في نوبات لمدة 12 ساعة بدون معدات واقية.

وأثر التعدين على مجتمعات السكان الأصليين، بما في ذلك من خلال إجبارهم على النزوح.

وفي وقت ساق، أظهر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاتجار غير المشروع بالذهب في غنزويلا، يمول النزاعات المسلحة ويستخدم من قبل الشبكات الإجرامية لغسل الأموال في الأسواق العالمية، داعيا الشركات التي تحصل على الذهب أن تكون حريصة على تجنب التواطؤ في هذه الأنشطة.

ودعا الدول أيضا إلى وضع ضمانات لمنع دخول الذهب الفنزويلي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية إلى أراضيها.

وسيعقد هذا الحدث خلال المنتدى الخامس عشر لسلاسل التوريد المعدنية المسؤولة، الذي تستضيفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسيقوم الخبراء بمراجعة ومناقشة تنفيذ إرشادات العناية الواجبة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسلاسل التوريد المسؤولة حول المعادن المستخرجة في مناطق النزاع.