«فايننشال تايمز»: برامج التزييف تهدد فاعلية حظر وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا

يواجه تطبيق قوانين أستراليا الخاصة بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، تحديات جديدة، حيث تمكنت بعض البرمجيات الرخيصة من خداع أنظمة التحقق من العمر، ما قد يجعل قوانين أستراليا الرائدة في هذا المجال "عديمة الفائدة"، وفقًا لشركة تعمل على اختبار تدابير تنفيذ الحظر المقبل على حسابات من هم دون 16 عامًا، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير لها اليوم الأحد، بأن الحكومة الأسترالية أعلنت عن تخصيص 3.4 مليون دولار أسترالي لتمويل تجربة تهدف إلى اختبار طرق تنفيذ القانون الجديد، ووُكلت المهمة إلى شركة "نظام شهادة التحقق من العمر"، البريطانية غير الربحية، التي ستنسق اختبارًا حيًا يشارك فيه 1200 شخص بدءًا من العام المقبل.

وصرح مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، توني ألين، بأن هذه التجربة ستتضمن محاكاة لأساليب قد تُستخدم لتجاوز أنظمة التحقق من العمر، مثل استخدام بطاقات هوية مزيفة أو تقنيات "الديب فيك" (Deepfake) لتعديل الفيديوهات، إلى جانب أدوات أخرى مثل تقنيات تغيير الوجه والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

البرمجيات الرخيصة

وأعرب ألين عن مخاوفه من البرمجيات الرخيصة والسهلة التي يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدامها لتجاوز الأنظمة، وأوضح أن هذه البرمجيات، التي يمكنها جعل الشخص يظهر أكبر بعشر سنوات، قد تقضي على فاعلية التحقق من العمر تمامًا.

وأضاف أن تلك الأساليب بسيطة ويمكن للأشخاص الذين يستخدمونها تجنب أنظمة التحقق دون الحاجة إلى استخدام برامج معقدة أو مكلفة، أما بالنسبة للأطفال الماهرين في التكنولوجيا، فقد أشار ألين إلى أنهم ليسوا في الغالب مهتمين بالتسجيل في وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة المحتوى غير المناسب، بل هم أكثر ميلًا للانخراط في أنشطة مثل اختراق الأنظمة.

التنوع في طرق التحقق من العمر

أكد ألين أن هناك العديد من الطرق المتاحة للتحقق من الأعمار، من استخدام الوثائق الرسمية إلى الأساليب الأقل دقة مثل تقدير العمر باستخدام تقنيات التعرف على الوجه أو اليد.

كما أشار إلى أن الحكومة الأسترالية أضافت بندًا في القانون يسمح للمستخدمين بعدم تقديم مستندات حكومية مثل رخص القيادة أو بطاقات التأمين الصحي أثناء التسجيل في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك احترامًا للخصوصية، وهذا يعني أن الشركات ستحتاج إلى ابتكار وسائل متعددة للمستخدمين للتحقق من أعمارهم.

الإجراءات المستقبلية للحد من مخاطر الإنترنت

اعترفت الحكومة الأسترالية بأنها لا تتوقع أن يكون الحظر محصنًا ضد الثغرات بشكل كامل، ومع ذلك، أضاف ألين أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ستكون الآن خاضعة لنفس المسؤوليات التي تتحملها شركات القمار عبر الإنترنت أو مزودو بطاقات الائتمان أو بائعو الكحول، من حيث ضمان عدم استخدام الأطفال لخدماتهم.

وتوقع أن تصبح عمليات التحقق أكثر اعتيادًا مع مرور الوقت، بالنظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الشركات، ومن المتوقع أن تساعد التجربة التي ستُقدم نتائجها في يونيو المقبل في تحديد كيفية متابعة تنفيذ القانون في أستراليا، وستكون مرجعًا مهمًا للدول الأخرى التي تسعى إلى تحسين أمان الإنترنت للأطفال والمراهقين.

التفاعل العالمي

أشارت أستاذة القانون في جامعة نيو ساوث ويلز، ميمي زو، إلى أن العالم يراقب عن كثب كيفية تطبيق هذا القانون في أستراليا، وأضافت أن النقطة الأهم في هذا النقاش هي أن أستراليا قد أرسلت رسالة واضحة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مفادها أنها مستعدة للقيام بذلك حتى وإن لم ينجح القانون بشكل كامل، وأكدت أن هذه الخطوة تدفع الشركات إلى بذل مزيد من الجهد لضمان توفير بيئات آمنة للأطفال عبر الإنترنت.

وكانت أستراليا قد أصدرت الشهر الماضي قانونًا يعد الأول من نوعه عالميًا، الذي يمنع أي شخص دون سن 16 من التسجيل في منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، وإكس، وفيسبوك، وسناب شات.

ويدخل القانون حيز التنفيذ في نوفمبر 2025، حيث سيُطلب من شركات التكنولوجيا الالتزام بهذا القانون، أو مواجهة غرامات قد تصل إلى 49.9 مليون دولار أسترالي (31.9 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث انتهاكات نظامية.