الأمم المتحدة: لا سلام أو استقرار في أفغانستان دون إشراك النساء والفتيات

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على دعمهم الكامل لسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدتها الوطنية، كما شددوا على التزامهم بمساندة الشعب الأفغاني ومعالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد، مؤكدين دعمهم لعمل بعثة الأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان.

وعبّر أعضاء المجلس في بيان، صدر مساء الجمعة، عن قلقهم العميق إزاء السياسات التي تفرضها طالبان، والتي تعيق النساء والفتيات من التمتع بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، وأكدوا أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في جميع مجالات الحياة لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للبلاد، داعين طالبان للتراجع عن القيود التي تشمل تعليق التعليم للنساء في المؤسسات الطبية وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التدهور الاقتصادي والإنساني في أفغانستان، مشيرًا إلى العقبات التي تواجه العمليات الإنسانية ونقص التمويل اللازم، كما شدد الأعضاء على ضرورة تقديم المساعدات لمعالجة التحديات الجوهرية التي تواجه الاقتصاد المحلي، مؤكدين أهمية مكافحة زراعة المخدرات التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجماعات الإرهابية.

تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

أكد المجلس أن الإرهاب بجميع أشكاله يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن في أفغانستان والعالم، داعيا طالبان إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب ومنع استخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة لتهديد الدول الأخرى، كما طالب بمكافحة الاتجار بالمخدرات التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجماعات الإرهابية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف الأفغانية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، كما أشادوا بالتزام الأمم المتحدة طويل الأمد بدعم الشعب الأفغاني، مؤكدين أن عملية الدوحة تمثل إطارًا ضروريًا لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

وعادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.