«الجنائية الدولية»: 6 دول تطالب بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بأفغانستان

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه تلقى إحالة من 6 دول أطراف في المحكمة تعرب فيها عن قلقها إزاء التدهور الشديد في وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات، وتطلب من مكتبه النظر في الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بعد سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021 ضمن تحقيقاته الجارية في الوضع في أفغانستان.

وأوضح خان في بيان أصدره، الجمعة، أن الدول التي تقدمت بالإحالة هي تشيلي وكوستاريكا وإسبانيا وفرنسا ولكسمبورغ والمكسيك.

اختصاص المحكمة

وأشار إلى أنه بتلقي الإحالة، يؤكد مكتبه أنه كان ويواصل إجراء تحقيق نشط بشأن الوضع في أفغانستان والذي يشمل بالفعل الجرائم المزعومة الموصوفة في هذه الإحالة.

وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام موقفا يبدو فيه أن جريمة واحدة أو أكثر تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الموقف لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام إلى شخص واحد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.

تحقيقات مستقلة

وأشار المدعي العام للمحكمة إلى أنه في 20 نوفمبر 2017، طلب المكتب إذنا قضائيا لبدء تحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي أفغانستان منذ 1 مايو 2003، وأنه في 5 مارس 2020 قررت غرفة الاستئناف في المحكمة بالإجماع تفويض مكتبه ببدء التحقيق.

وأضاف أنه في 31 أكتوبر 2022، أذنت الدائرة التمهيدية الثانية لمكتبه باستئناف التحقيق في أفغانستان، وأن مكتبه منذ ذلك التاريخ يجري تحقيقا مستقلا ونزيها وقويا في الوضع في أفغانستان، والذي يشمل مزاعم التمييز المنهجي والاضطهاد ضد النساء والفتيات.

وأكد أن تقدما كبيرا قد تحقق بالفعل في التحقيق في مزاعم الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي في الوضع في أفغانستان، مضيفا أنه على ثقة من أنه سيكون قريبا في وضع يسمح له بالإعلان عن نتائج ملموسة.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

وفيما وعدت طالبان بنظام أكثر ليونة لدى عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت في المقابل قيودا صارمة على النساء، ما أدى إلى استبعادهن عن الحياة العامة.

وحظرت حكومة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد، وأغلقت ثانويات البنات منذ أكثر من عام في حين خسرت نساء وظائفهن في الحكومة ويتقاضين جزءا ضئيلا من مرتباتهن للبقاء في المنزل، كما منعت الفتيات من التعليم العالي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.