«نيويورك تايمز»: الجيش الإسرائيلي اعتمد أساليب «معيبة» في حربه على غزة

كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إسرائيل "أضعفت بشدة نظام الضمانات الذي وضعته لحماية المدنيين" في قطاع غزة. 

وأوضح التحقيق الذي نشرته الصحيفة، أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اعتمد أساليب معيبة لتحديد الأهداف وتقليل المخاطر على المدنيين، وفشل في مراجعة الأضرار الناجمة عن الضربات أو محاسبة الضباط المسؤولين عن المخالفات.

وأكدت "نيويورك تايمز"، أن الجيش الإسرائيلي غير سياسته بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس، مما أدى إلى منح الضباط صلاحيات أوسع لاستهداف مواقع في قطاع غزة دون اعتبار كافٍ لمدى الخطر على المدنيين. 

وأرجعت الصحيفة هذا التغيير إلى شعور إسرائيل بـ"التهديد الوجودي" الذي تمثله حركة حماس لها خلال تلك الفترة.

توثيق شامل للأحداث

واستند التحقيق إلى سجلات عسكرية ومقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول إسرائيلي، بينهم 25 شخصاً شاركوا في عملية التحقق من الأهداف. 

وأكد أن الجيش الإسرائيلي كان قبل أكتوبر 2023 يتبع سياسة حذرة في الضربات الجوية، تركز على ضرب الأهداف العسكرية فقط، لكنه تبنى بعد ذلك سياسة أكثر هجومية.

انتهاكات محتملة

أكدت الصحيفة أن التغييرات في قواعد الاشتباك الإسرائيلية، رغم ما تصفه إسرائيل بـ"الضرورة العسكرية"، قد تؤدي إلى انتهاكات لقوانين الحرب وزيادة معاناة المدنيين. 

وتحدثت عن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس طابع العمليات العسكرية، حيث أشار إلى تحويل الأماكن التي تستخدمها حماس إلى "أنقاض".

تصنيف المخاطر المدنية

أوضحت "نيويورك تايمز"، أن البروتوكولات العسكرية الإسرائيلية تصنف المخاطر على المدنيين إلى أربع فئات، تبدأ من المستوى "صفر" الذي يمنع تعريض أي مدني للخطر، وتنتهي بالمستوى الثالث الذي يسمح بقتل ما يصل إلى 20 مدنياً. 

وأشارت إلى أن الضباط أصبحوا يتمتعون بصلاحيات أكبر لاستخدام قنابل ثقيلة على أهداف متنوعة تشمل البنى التحتية العسكرية ومداخل الأنفاق، حتى تلك القريبة من مدارس أو منشآت صحية، والتي كانت تُوافق عليها الضربات بانتظام.

وخلص التحقيق إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، رغم تبريرها بالأهداف العسكرية، قد تزيد من معاناة المدنيين بشكل كبير وتثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بقوانين الحرب.