منظمة حقوقية تنتقد دعوات تشديد حق الإقامة للاجئين في ألمانيا

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بحقوق اللاجئين، دعوات الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن لينيمان، لتشديد حق الإقامة للاجئين في البلاد. 

ووصفت المنظمة الحقوقية، أمس الاثنين، المطالب بأنها "شعبوية" وغير جدية، تهدف إلى كسب الأصوات الانتخابية على حساب اللاجئين، بحسب ما ذكرت شبكة "دويتشلاند" الإعلامية.

وأكدت خبيرة شؤون السياسة القانونية في المنظمة، فيبكه يوديت، أن الحزب المسيحي الديمقراطي يستغل قضايا اللاجئين لبدء حملته الانتخابية بمطالب غير واقعية.

تجاهل القوانين الدولية

وأوضحت يوديت، أن هذه الدعوات تتجاهل القوانين الدولية التي تحظر الترحيل إلى دول يتعرض فيها المرحلون لخطر التعذيب أو ظروف معيشية غير إنسانية.

من جانبه، شدد لينيمان، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك"، على ضرورة تبني قواعد صارمة لترحيل المجرمين. وقال: "من يرتكب جريمة متعمدة ثانية يجب أن يفقد حقه في الإقامة ووضعه في ألمانيا بصورة حتمية". 

وأوضح الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، أن من لا يلتزم بالقانون في البلاد "خسر حقه في الضيافة".

جدل قانوني وإنساني

اعترضت يوديت على هذه المطالب، مشيرة إلى أنها تناسب الحملات الانتخابية لكنها "لا تصمد أمام التدقيق القانوني". 

وأضافت أن القانون الدولي يعارض بوضوح الترحيل إلى أماكن قد تعرض حياة اللاجئين للخطر، معتبرة أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

نقاشات حادة 

تشهد ألمانيا منذ سنوات نقاشات حادة حول سياسات اللجوء والهجرة، خاصة مع ارتفاع عدد اللاجئين خلال العقد الماضي. 

وتعكس هذه التصريحات الجدل المستمر بين الأحزاب السياسية حول كيفية التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، مع تزايد الضغط من بعض الأطراف لتشديد القوانين المتعلقة بالإقامة والترحيل.