«مفوضية اللاجئين»: تصاعد حالات العنف ضد النساء في أوكرانيا

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وشركاؤها حملة "16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، بهدف تسليط الضوء على تأثير هذا العنف والتصدي لأسبابه ونتائجه في أوكرانيا.

ووفقا لبيان نشرته المفوضية، اليوم الثلاثاء، شهدت أوكرانيا تصاعدًا كبيرًا في حالات العنف ضد النساء والفتيات بعد الهجوم الروسي في فبراير 2022.

وأدّت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والنزوح الداخلي، وتردي الوضع الأمني إلى تفاقم خطر العنف الأسري، والاعتداء الجنسي المرتبط بالنزاع، والاستغلال، والاتجار بالبشر.

وقدّرت المفوضية وجود 2.5 مليون من النازحين داخليًا والعائدين والمتضررين من الحرب، ممن يحتاجون إلى تدابير عاجلة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

دعم المجتمعات المتضررة

عاينت مديرة الحالات في منظمة "العاشر من أبريل"، روكسولانا، معاناة الأسر في مدينة سلوفيانسك بمنطقة دونيتسك، والتي تبعد 20 كيلومترًا فقط عن خطوط القتال، ولاحظت أن الضغوط النفسية الشديدة الناتجة عن القصف المتواصل والبطالة قادت إلى زيادة معدلات العنف داخل الأسر.

وقالت روكسولانا: "فاقمت التهديدات الأمنية المستمرة الشعور بالإحباط واليأس، مما دفع البعض إلى إدمان الكحول وخلق توترات عائلية تُفضي إلى العنف".

وظلّ في سلوفيانسك أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من كبار السن وذوي الإعاقة، الذين يواجهون خطر العنف بمختلف أشكاله، رصدت روكسولانا حالات لنساء فوق سن الستين يتعرضن للعنف الاقتصادي والنفسي، وأحيانًا الجسدي.

النزوح والتقاليد الاجتماعية

عاينت مديرة الحالات في منظمة "نحميا"، لودميلا، تأثير زيادة أعداد النازحين في منطقة زاكارباتيا على تفاقم حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولاحظت أن الاكتظاظ والصعوبات في التكيف مع البيئات الجديدة أسهما في زيادة التوترات العائلية، مما أدى إلى انتشار العنف النفسي.

وقالت لودميلا: "تفاقمت حدة النزاعات المنزلية بسبب الصدمات النفسية التي خلفتها الحرب، خاصة في ظل القيم المجتمعية التي تدفع البعض لتحمل العنف حفاظًا على سمعة العائلة".

وأكّدت أن العادات الاجتماعية تمنع بعض النساء من الإبلاغ عن العنف، إذ تخشى العديد منهن ما قد يقوله الجيران أو المجتمع المحيط.

استجابة ودعم مستمر

نفّذت المفوضية السامية وشركاؤها، بالتعاون مع وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية، جهودًا مكثفة لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، شملت هذه الجهود تقديم الدعم النفسي والقانوني وبناء قدرات المنظمات المحلية للتصدي لهذه الظاهرة.

وقدّمت المفوضية في عام 2024 فقط، معلومات عن خدمات الوقاية والدعم لأكثر من 16 ألف شخص، كان 80% منهم من النساء، كما حصل أكثر من ألف شخص على خدمات استجابة متخصصة ودعم شامل.

وأوضحت لودميلا: “تساعد جلسات التوعية في تعريف الناس بحقوقهم وتشجيعهم على عدم التسامح مع العنف.. يتواصل معنا العديد من الناجين للحصول على دعم قانوني ونفسي يساهم في تغيير حياتهم”.

وأضافت روكسولانا: "يمكّن الدعم المتكامل النساء من استعادة كرامتهن واستقلالهن، وهو الخطوة الأولى نحو حياة أكثر أمانًا واستقرارًا".