«الإيكونوميست»: 400 مليار دولار استثمار عالمي بالبنية التحتية للطاقة في 2024

قالت مجلة "الإيكونوميست"، إن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في العالم شهد طفرة غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمار العالمي في هذا القطاع 400 مليار دولار في عام 2024.

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة تعكس التحولات الأساسية التي يشهدها العالم في ظل التحولات المستمرة في استهلاك الطاقة، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة إضافية لتشغيل مراكز البيانات، بالإضافة إلى تحديث الشبكات الكهربائية لدعم هذه التطورات.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "جي إي فيرنوفا"، سكوت سترازك، أن العالم يشهد الآن "دورة فائقة" في الطلب على المعدات الكهربائية، وأن هناك استثمارات ضخمة تُبذل لتلبية هذا الطلب المتزايد، ويُتوقع أن تصل الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للطاقة إلى 600 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وفي 2024، تجاوز الاستثمار في هذا القطاع 400 مليار دولار، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ300 مليار دولار التي كانت قد استثمرت في عام 2020، وفقًا للتوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

ويعكس هذا النمو الحاجة الملحة لتحديث وتقوية الشبكات الكهربائية في ظل التغيرات المناخية والزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء.

أسباب النمو

من أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا النمو الكبير في الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، هو التحول إلى إزالة الكربون من إنتاج الكهرباء، إذ تتطلب إضافة مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية استثمارات ضخمة في خطوط النقل والمعدات لضبط تقلبات الإنتاج التي تتسم بها هذه المصادر.

في المملكة المتحدة، دفعت خطط الحكومة لتحقيق شبكة خالية من الكربون بحلول 2030 مشغلي الشبكات إلى تقديم مقترحات استثمارية ضخمة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار على مدار خمس سنوات.

التحول من الوقود الأحفوري للكهرباء

تزايدت بشكل ملحوظ حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة العالمي، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب على الكهرباء بمعدل أسرع بست مرات من إجمالي الطلب على الطاقة في العقد المقبل.

وعلى سبيل المثال، تحتاج ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 50 مليار دولار لتحديث شبكة توزيع الكهرباء بحلول عام 2035 لتلبية الاحتياجات المتزايدة من شحن السيارات الكهربائية، هذا التحول يعكس تزايد الاعتماد على الكهرباء كأحد أبرز مصادر الطاقة في المستقبل.

ومن العوامل المهمة التي تسهم في هذا النمو أيضا، هو النمو الاقتصادي السريع في العديد من الدول النامية، وزيادة استخدام أنظمة التكييف في هذه المناطق، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء.

وفي الهند، مثلا، توقعت شركة "غولدمان ساكس" أن تحتاج الهند إلى استثمار 100 مليار دولار لتطوير شبكتها الكهربائية بين 2024 و2032، كما توقعت شركة "ريستاد" أن ترتفع الاستثمارات السنوية في شبكات الكهرباء في الصين من 100 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 150 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار مساعي الصين لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

الذكاء الاصطناعي والكهرباء

أسهمت الاستثمارات المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة استهلاك الكهرباء، حيث تُستهلك بعض مراكز البيانات طاقة تعادل الإنتاج السنوي لمحطة طاقة نووية، ما يتطلب من مشغلي الشبكات الكهربائية تحسين الكفاءة وتحديث المعدات لتلبية هذا الطلب.

وفي طوكيو، على سبيل المثال، تخطط شركة "طوكيو إلكتريك" لإنفاق أكثر من 3 مليارات دولار على تطوير البنية التحتية لدعم مراكز البيانات المتزايدة بحلول عام 2027.

وواجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة تتعلق بتعزيز الشبكات القديمة لمواكبة التغيرات المتسارعة في الطلب، حيث أدت الكوارث الطبيعية مثل العواصف والحرائق التي تسببت في خسائر تزيد على 100 مليار دولار في عام 2023 إلى تسريع الجهود لتقوية الشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي الولايات المتحدة، قدمت وزارة الطاقة ضمانًا بقيمة 15 مليار دولار لشركة "PG&E" لتحسين مرونة شبكتها، بينما يبلغ متوسط عمر الشبكات الكهربائية في أوروبا أكثر من 40 عامًا، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التحديات الحديثة.

نقص المعدات وارتفاع الأسعار

أدى نقص المحولات الكهربائية إلى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 60% و80% منذ عام 2020، ما أثّر على شركات الطاقة الكبرى التي تواجه أيضًا فترات انتظار طويلة قد تصل إلى خمس سنوات للحصول على المعدات المطلوبة. 

ردًا على هذه المشكلة، استثمرت الشركات الكبرى مثل "سيمنس إنرجي" و"هيتاشي" مليارات الدولارات لتوسيع طاقاتها الإنتاجية من أجل تلبية الطلب المتزايد.

ورغم التحديات المحتملة مثل تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية أو الركود في سوق الذكاء الاصطناعي، فإن الطلب على البنية التحتية للطاقة يواصل ارتفاعه، حيث تواجه الدول في جميع أنحاء العالم ضغوطًا متزايدة بسبب زيادة استهلاك الكهرباء، وتغير مزيج توليد الطاقة، وقدم البنية التحتية.