«الإيكونوميست»: تكاليف الاقتراض وقيود المنح تهدد مستقبل التنمية بالدول النامية

ظل البنك الدولي، منذ تأسيسه قبل 75 عامًا، مصدرًا رئيسيًا للدول النامية للحصول على تمويل منخفض التكلفة عبر "المؤسسة الدولية للتنمية" (IDA) والتي قدمت نحو 30 مليار دولار سنويًا لدعم 78 من أفقر الدول، وفي إعلان غير مسبوق، كشفت الهيئة في السادس من ديسمبر الجاري عن زيادة بقيمة 100 مليار دولار في ميزانيتها على مدار ثلاث سنوات.

وأوضحت مجلة "الإيكونوميست" في تقرير، اليوم الاثنين، أنه رغم ضخامة هذه الزيادة، فإن الحقيقة القاسية تكمن في تراجع سخاء التمويلات، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى تشديد السياسات المالية لمعظم الدول المانحة نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، بالإضافة إلى تأثير قوة الدولار، كما نوهت بأن البنك الدولي يخطط حاليا للاقتراض من الأسواق المالية لتمويل هذه الزيادة، ما سيضيف أعباءً جديدة على الدول المستفيدة.

زيادة الاعتماد على القروض

في السابق، قدمت الهيئة مزيجًا من المنح والقروض منخفضة الفائدة لدول مثل النيجر، وكينيا، وبنغلاديش، لكن مع التحول نحو الاقتراض، باتت التسهيلات أقل سخاءً، مما يجبر الدول النامية على تحمل تكاليف أعلى.

وذكرت المجلة أنه مع توجه الدول الغنية لتوجيه التمويلات نحو مشاريع حلول أزمة المناخ، تواجه البلدان الفقيرة تحديات مضاعفة. تلك البلدان، التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة، لم تعد قادرة على تحمل الاقتراض بنفس السهولة، مما قد يؤثر على سياساتها التنموية.

التداعيات على المشاريع التنموية

وأضافت المجلة أنه في خطوة مقلقة، بدأ صندوق النقد الدولي بفرض فوائد على القروض للدول منخفضة الدخل، ما يعني أن نصف هذه الدول سيتعين عليها الآن دفع فوائد لأول مرة.

وأكدت على أن زيادة أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها المؤسسات الدولية للبلدان الفقيرة قد يمنع الحكومات من تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والمستشفيات، وهي المشاريع التي تعتبر أساسية لتحسين مستوى المعيشة.

وتابعت، أن الفقراء قد يجدون أنفسهم مضطرين للاعتماد بشكل أكبر على القروض الصينية، وهو ما ترغب الدول الغربية في تجنبه، ومن الجدير بالذكر أن الصين قد تفوقت بالفعل على البنك الدولي في تقديم القروض للبلدان النامية.

وأوضحت "الإيكونوميست" في ختام التقرير أن المؤسسات الدولية يجب أن تتبنى استراتيجيات أكثر شفافية بشأن تحديات التمويل، وهذه الشفافية ستساعد الدول الغنية على زيادة التزاماتها تجاه الفئات الأكثر ضعفًا، لضمان استمرار البنك الدولي في دوره كمصدر دعم رئيسي للفقراء حول العالم.