«اليونيسف»: العام الجديد حمل مزيداً من الموت والمعاناة لأطفال غزة

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إن العام الجديد حمل مزيداً من الموت والمعاناة لأطفال غزة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وسط تصاعد المآسي الإنسانية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان لها، أمس الأربعاء، أنه قد قُتل 74 طفلاً على الأقل في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من عام 2025 نتيجة للعنف المستمر، وشملت الهجمات المناطق التي حددتها إسرائيل كـ"مناطق آمنة"، مثل المواصي وخان يونس.

وأشارت إلى أنه منذ نهاية ديسمبر الماضي، لقي ثمانية رضع وحديثي ولادة حتفهم بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، في وقت يعاني فيه أكثر من مليون طفل من ظروف معيشية قاسية داخل خيام مؤقتة تحت وطأة البرد القارس، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

نقص حاد في الإمدادات

وأوضحت "اليونيسف" أن الأسر الفلسطينية تكافح للحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وسط انهيار البنية التحتية.

وأكدت راسل أن الأوضاع المعيشية المزرية، والطقس الشتوي القاسي، تضع حياة الأطفال في غزة، وخاصة حديثي الولادة، في خطر شديد.

ودعت اليونيسف جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ووقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.

استمرار الانتهاكات 

بدورها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن غزة لا تزال تشهد هجمات إسرائيلية متواصلة تسببت في مقتل 332 فلسطينياً خلال الأسبوع الأول من العام الجديد.

وأكدت المفوضية أن الهجمات استهدفت المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، مشيرة إلى غارات جوية أصابت مخيمات النازحين ومواقع توزيع المساعدات في المواصي.. كما استمر الجيش الإسرائيلي في إصدار أوامر التهجير القسري، ما زاد من معاناة السكان وأعاق تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي الضفة الغربية، رصدت المفوضية انتهاكات متزايدة تمثلت في عنف المستوطنين واستخدام القوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، وأشارت إلى استمرار عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني، إلى جانب تقييد حرية الحركة، ما أدى إلى تمزيق المجتمعات المحلية.

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان أن استمرار الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، ودعت إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وإنهاء ممارساتها التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الحرب على قطاع غزة               

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر 2023 قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 45.900 مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 109 آلاف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.