«نيويورك تايمز»: «تيك توك» يواجه تحديات قانونية في 20 دولة حول العالم

يواجه التطبيق الصيني الشهير "تيك توك" تحديات قانونية في مختلف أنحاء العالم، حيث فرضت عدد من الحكومات لا سيما في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، والهند، وروسيا، قيودًا متعددة على هذه المنصة التي تجمع مئات الملايين من المستخدمين مع تزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات والأثر السياسي للتطبيق. وفقا لتقرير موسع نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت الصحيفة الأمريكية، اليوم الخميس، إنه فيما يواصل "تيك توك" تحقيق نمو استثنائي، تتصاعد التساؤلات حول مدى تأثيره على الأمن الشخصي والوطني.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، كان "تيك توك" محط اهتمام حكومات عدة بسبب قلقها من الروابط المحتملة بين التطبيق والحكومة الصينية، بالإضافة إلى تأثيره الكبير على المستخدمين، خاصة فئة الشباب، ووفقًا لـ"نيويورك تايمز"، يواجه التطبيق حظرًا جزئيًا أو كليًا في أكثر من 20 دولة.

وفي الولايات المتحدة، حيث يستخدم التطبيق حوالي 150 مليون شخص، تسعى الحكومة إلى فرض قوانين قد تؤدي إلى بيع التطبيق أو حظره بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بمشاركة البيانات مع الحكومة الصينية، وتعمل شركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، على تحدي هذه القوانين في المحكمة، مطالبة بإلغائها.

غرامات في روسيا وقيود بدول أخرى

في روسيا، غرمت الحكومة "تيك توك" عدة مرات بسبب نشر محتوى يتعارض مع قوانين الرقابة المحلية، خصوصًا في مواضيع تتعلق بالحقوق النسائية والجنسانية، وبلغ إجمالي الغرامات في الأشهر الستة الماضية نحو 90 ألف دولار.

وفي إندونيسيا، قام التطبيق بتوسيع خدماته لتشمل التسوق عبر الإنترنت، ولكنه اضطر إلى إغلاق هذه الخدمة في عام 2023 بعد أن فرضت الحكومة قانونًا يفرض قيودًا على الأنشطة التجارية الإلكترونية من خلال المنصات الاجتماعية.

ورغم أنه أعاد فتح خدماته التجارية بعد دمجها مع أكبر شركة تجارة إلكترونية محلية، فإن هذا الوضع يعكس التحديات التي تواجهها "بايت دانس" في التعامل مع التشريعات المتغيرة في البلدان المختلفة.

حظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية

بعض الدول اتخذت خطوات أخرى للحد من تأثير "تيك توك" على الأمن الوطني. ففي كندا، تم حظر التطبيق من الأجهزة الحكومية في فبراير الماضي، حيث اعتبرت الحكومة أن التطبيق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وفي تايوان، فقد تم حظر التطبيق من الأجهزة الحكومية في عام 2019، رغم أن الحكومة لم تذهب إلى حد فرض حظر شامل عليه، وذلك للحفاظ على ثقافة النقاش العام في البلاد.

أما في دول مثل بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، فقد تم تطبيق تدابير مشابهة، حيث تم حظر التطبيق من الأجهزة الحكومية لكنها لم تفرض حظرًا كاملًا.

استمرار الشعبية في ظل التحديات

على الرغم من التحديات القانونية المتزايدة، لا يزال "تيك توك" يحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم، ويستخدم التطبيق أكثر من مليار شخص شهريًا في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس نجاحه الكبير في جذب المستخدمين.

يقدم التطبيق محتوى مخصصًا عبر خوارزمية متقدمة، حيث يتم توصية مقاطع الفيديو بشكل مستمر بناءً على اهتمامات المستخدمين، وهو ما ساعده في الاستحواذ على اهتمام شريحة واسعة من الجمهور، خاصة بين الأجيال الشابة، لكن مع هذا النجاح، زادت المخاوف من استخدام التطبيق في نشر المعلومات المضللة، تحفيز العنف، أو تأثيراته السلبية على الصحة النفسية.

وفي ضوء هذه التحديات القانونية، أصبح مستقبل "تيك توك" في مرمى الأنظار، تسعى الشركة إلى تجاوز هذه الأزمات من خلال تحسين إجراءاتها الأمنية والتعاون مع الحكومات لتلبية المعايير القانونية، ومع تزايد الحذر الدولي من التطبيقات الصينية، سيبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كان بإمكان "تيك توك" الحفاظ على مكانته العالمية أم أن الضغوط القانونية والسياسية ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في طريقة عمله.

ومن الواضح أن "تيك توك" سيظل محورًا للجدل في السنوات المقبلة، حيث تتسارع وتيرة النقاش حول الخصوصية، والأمن، والتأثيرات الاجتماعية لهذا التطبيق الذي غير بشكل جذري طريقة تفاعل الناس مع الإنترنت.