مجلس الأمن يوافق على إدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار» أصولها المجمدة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا بالإجماع يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة أصولها المجمدة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، مع الحفاظ على وضعية التجميد لهذه الأصول.

يهدف القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، الخميس، إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع ضمان الالتزام بعدم إساءة استخدام هذه الأموال في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها ليبيا. 

كما يتضمن القرار تدابير صارمة لضمان الشفافية في إدارة الأصول، بما يضمن حماية الموارد المالية الليبية من التجاوزات.

دور فريق الخبراء

أتى القرار بناءً على توصيات مشروع قدّمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا. 

وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية الفريق، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات، بما يشمل تقييم الأوضاع الاقتصادية ومراقبة عمليات استخدام الأصول المجمدة.

وتضمن القرار تدابير إضافية تهدف إلى مكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي. 

وأكد المجلس ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية، باعتبارها أحد أهم العوامل التي تسهم في تعزيز استقرار البلاد وتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

رسائل دولية ودعم للاستقرار

يمثل القرار إشارة إيجابية من المجتمع الدولي لدعم المؤسسات الليبية في إدارة مواردها بشكل مسؤول. 

وفي الوقت نفسه، يعكس القرار التزام مجلس الأمن بضمان استغلال الموارد الليبية بما يخدم الشعب الليبي ويعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

انقسام داخلي 

لم تعرف ليبيا استقراراً سياسياً منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في عام 2011. 

ومنذ 2014، انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، ما زاد من تعقيد الجهود الرامية لإجراء انتخابات وطنية شاملة.

تأمل الأمم المتحدة أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء الأزمة السياسية التي أرهقت ليبيا على مدار أكثر من عشر سنوات، وإعادة البلاد إلى مسار الاستقرار والتنمية من خلال إجراء انتخابات عادلة وشاملة.