المفوضة الأوروبية تعلن عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة لسوريا

أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، عن إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو. 

وقالت حاجة لحبيب، اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم احتياجات السوريين الأساسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضافت، في مؤتمر صحفي عقب لقائها مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في القصر الجمهوري بدمشق، إن "الدعم يظهر التزام الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب الشعب السوري". 

وأكدت المفوضة الأوروبية، أن حزمة المساعدات هذه جزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

رسائل طمأنة من القيادة السورية

تتزامن هذه المساعدات مع رسائل طمأنة توجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر 2024. 

وتتعهد القيادة الجديدة باحترام حقوق الأقليات وحرياتهم، وكذلك ضمان حماية جميع مكونات الشعب السوري والمشاركة في بناء سوريا جديدة، وفقًا لما ذكرته لحبيب. 

وأضافت أن "سوريا غنية بتنوعها، ولكل مواطن الحق في المشاركة في بناء مستقبل هذا البلد".

الضغوط الدولية ورفع العقوبات

تواصل الإدارة السورية الجديدة جهودها لرفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد منذ اندلاع النزاع في عام 2011. 

وقال وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، في 5 يناير الجاري، إن "هذه العقوبات تشكل حاجزًا أمام انتعاش البلاد سريعًا، ما يعرقل تطور الشعب السوري". 

ورغم المطالبات المتزايدة برفع العقوبات، فإن العديد من العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن، قد أبدت تريثًا في اتخاذ قرارها بخصوص رفع القيود، منتظرة وضوح رؤية السلطات الجديدة في الحكم.

آمال في تحسن الوضع

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في السادس من يناير الجاري، إصدار ترخيص عام جديد يسمح بتوسيع الأنشطة المسموح بها مع سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة. 

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية، وضمان استمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا.

وفرَضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات متتالية على سوريا منذ بداية النزاع في 2011، وهو ما أسهم في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. 

وتستمر الأوضاع الاقتصادية في الانحدار، في ظل تزايد مطالب الشعب السوري بحصوله على الدعم والمساعدات الدولية.