في عصر الأقمار الصناعية.. «الملكية» و«الخصوصية» تثيران جدلاً حقوقياً حول استكشاف الفضاء

بات استكشاف الفضاء أحد أبرز الطموحات البشرية في القرن الحادي والعشرين، حيث تتسارع وتيرة السباق بين الدول والشركات الخاصة للوصول إلى الفضاء الخارجي، واكتشاف موارده، وتسخير تقنياته في تحسين الحياة على الأرض.

ومع ذلك، يثير هذا التقدم العلمي والتكنولوجي تحديات حقوقية كبيرة تتطلب اهتمامًا عالميًا لضمان أن تظل أنشطة الفضاء أداة للتعاون والتنمية وليس للصراع والهيمنة.

من يمتلك الفضاء؟ وهل يمكن أن يتحول إلى ساحة صراع بين الدول الكبرى؟ وما حدود الاستكشاف عندما يتعلق الأمر بحماية خصوصية الأفراد من الانتهاكات الناجمة عن التقنيات الحديثة؟

ويعتبر السؤال حول ملكية الفضاء حجر الزاوية في التحديات الحقوقية المتعلقة باستكشافه، حيث تنص معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تم توقيعها من قبل 112 دولة، على أن الفضاء "ملك مشترك للبشرية"، ويجب أن يُستخدم لأغراض سلمية ولصالح جميع الدول.

ورغم أن هذه المعاهدة تحظر إعلان السيادة الوطنية على الأجرام السماوية، فإن التطورات الحديثة، وخاصة المبادرات التي تقودها شركات خاصة مثل "سبيس إكس" و"بلو أوريجن"، أثارت جدلًا حول مدى فعالية هذه القوانين في مواجهة الواقع الجديد، على سبيل المثال، تشير تقارير صادرة عن وكالة ناسا في عام 2023 إلى أن هناك أكثر من 130 مشروعًا قيد التنفيذ لاستخراج الموارد الفضائية، مثل المعادن النادرة والمياه المجمدة من الكويكبات. وإذا لم تُضبط هذه الأنشطة ضمن إطار دولي واضح، فإنها قد تؤدي إلى نزاعات حول الحقوق الحصرية لاستغلال هذه الموارد.

وتبرز مسألة العسكرة كأحد التحديات الكبيرة التي تواجه مستقبل الفضاء، في السنوات الأخيرة، شهدنا تصاعدًا في الإنفاق العسكري على تقنيات الفضاء، وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2022، فإن 15% من إجمالي الإنفاق الفضائي العالمي البالغ 337 مليار دولار يُخصص للأغراض العسكرية. 

وأنفقت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ما يزيد على 30 مليار دولار على برامج عسكرية فضائية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإنفاق العالمي، هذه الأرقام تعكس سباقًا محمومًا بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، لتطوير تقنيات دفاعية وهجومية في الفضاء، ما قد يحول هذا المجال إلى ساحة جديدة للصراعات الجيوسياسية بدلاً من أن يكون مجالًا للتعاون العلمي.

وإلى جانب التحديات المتعلقة بالملكية والعسكرة، يطرح استخدام الأقمار الصناعية لجمع البيانات تحديات معقدة تتعلق بحماية الخصوصية، وفقًا لإحصائيات صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2023، فإن الأقمار الصناعية النشطة تجمع يوميًا ما يعادل 4 بيتابايت من البيانات، تشمل معلومات بيئية، وجغرافية، وأحيانًا بيانات شخصية مثل تحركات الأفراد ومواقعهم. 

وبينما تستخدم هذه البيانات في مجالات مفيدة مثل إدارة الكوارث، وتحسين البنية التحتية، والزراعة، فإنها تُثير أيضًا مخاوف كبيرة بشأن إساءة استخدامها، على سبيل المثال، كشفت تقارير عن بيع شركات خاصة بيانات حساسة، بما في ذلك صور عالية الدقة، إلى جهات حكومية وشركات أخرى دون علم أو موافقة الأفراد المعنيين. هذه الانتهاكات تتعارض مع المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حق الأفراد في الخصوصية وحمايتها من أي تدخل تعسفي.

وتتمثل الإشكالية الرئيسية في غياب إطار قانوني عالمي ينظم كيفية جمع واستخدام البيانات الفضائية، مع تطور تقنيات الأقمار الصناعية، بات بالإمكان تصوير الأرض بدقة تصل إلى 10 سنتيمترات، ما يعني أن هذه التقنيات قادرة على التقاط تفاصيل دقيقة للغاية، مثل لوحات السيارات وملامح الأشخاص.

 في عام 2021، أثار تحقيق استقصائي جدلًا واسعًا بعد أن أظهر أن شركة تقنية كبرى استخدمت صور الأقمار الصناعية لتحليل سلوكيات الأفراد ونمط حياتهم دون إذن مسبق، هذه الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى تطوير قوانين دولية تضمن حماية حقوق الخصوصية في عصر الفضاء.

انتهاكات الخصوصية

أين ينتهي الاستكشاف وتبدأ انتهاكات الخصوصية؟ هذا السؤال يزداد إلحاحًا في ظل غياب الحدود الواضحة بين الاستخدام المشروع وغير المشروع للتقنيات الفضائية. 

وتشير تقارير صادرة عن مركز أبحاث الفضاء والخصوصية في عام 2023 إلى أن معظم الدول لا تمتلك تشريعات وطنية تنظم استخدام البيانات الفضائية، وحتى الدول التي لديها قوانين خصوصية متقدمة، مثل الاتحاد الأوروبي من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، تواجه صعوبة في تطبيقها على الأنشطة الفضائية، نظرًا لطبيعة هذه الأنشطة العابرة للحدود.

وتشمل الحلول المطروحة إنشاء هيئة دولية مستقلة تُشرف على استخدام البيانات الفضائية، وتضمن توافقها مع المعايير الحقوقية الدولية، مثل هذه الهيئة يمكن أن تعمل على وضع معايير واضحة لكيفية جمع البيانات وتخزينها واستخدامها، مع فرض عقوبات على الجهات التي تنتهك هذه المعايير. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الشفافية من خلال إلزام الشركات والدول بالإفصاح عن الغرض من جمع البيانات وكيفية استخدامها، ومنح الأفراد حق الوصول إلى معلوماتهم والاعتراض على استخدامها إذا لزم الأمر.

ويمثل التفاوت في الوصول إلى الفضاء تحديًا حقوقيًا آخر، حيث تشير أرقام البنك الدولي إلى أن أكثر من 70% من الأنشطة الفضائية تتركز في 5 دول فقط، هي الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان وفرنسا. بينما تستخدم هذه الدول تقنيات الفضاء لتحسين نظم الزراعة، ومراقبة الكوارث، وتطوير المدن الذكية، فإن العديد من الدول النامية تفتقر إلى الموارد المالية والتكنولوجية للاستفادة من هذه الإنجازات. هذا التفاوت يثير تساؤلات حول كيفية ضمان توزيع عادل للموارد والمعرفة الناتجة عن استكشاف الفضاء.

وتظهر تجارب مثل برنامج "كوبيرنيكوس" الأوروبي، الذي يوفر بيانات فضائية مجانية لدول العالم، أن التعاون الدولي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتقليل الفجوة بين الدول. على سبيل المثال، ساعد البرنامج في تحسين قدرة دول إفريقية على مواجهة تحديات الجفاف والتغير المناخي من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن موارد المياه وأنماط الطقس، ومع ذلك، يبقى السؤال قائمًا حول مدى إمكانية تعميم مثل هذه المبادرات لتشمل المزيد من الدول والقطاعات.

ويرى خبراء أن القانون الدولي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في معالجة هذه التحديات. معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 وضعت أساسًا قويًا، لكنها بحاجة إلى تحديث لتواكب التطورات التكنولوجية السريعة. من بين الأفكار المطروحة إنشاء معاهدة دولية جديدة لتنظيم استخدام الموارد الفضائية، تضمن توزيع العوائد بشكل عادل، وتضع قواعد صارمة لمنع عسكرة الفضاء، وحماية الخصوصية.

تحديات حقوقية

وعن التحديات الحقوقية، قالت خبيرة حقوق الإنسان التونسية، نسرين زريقات، إن استكشاف الفضاء وتطوراته المتسارعة يشكلان معجزة علمية وتقنية تحظى باهتمام عالمي، ولكن ما لا يمكن التغاضي عنه هو التحديات الحقوقية التي تطرأ نتيجة هذه الأنشطة الفضائية، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ففي الوقت الذي يبدو فيه أن الفضاء هو المجال الذي لا حدود له، تبرز عدة تساؤلات حول كيفية التأثير على الحقوق الفردية والجماعية في ظل الاستخدام المتزايد للأقمار الصناعية، والبيانات التي تُجمع من خلالها.

وتابعت زريقات، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن قضية الخصوصية، باعتبارها أحد أسمى المبادئ التي نصت عليها المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتعرض الآن لاختبارات غير مسبوقة، فهذه البيانات، التي يتم جمعها من الأقمار الصناعية التي تراقب الأرض بشكل متواصل، تفتح المجال أمام قوى غير مرئية للسيطرة على جزء كبير من حياة الأفراد، مما يثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الممارسات تتماشى مع حماية الخصوصية.. فقد تنتهك هذه الممارسات الحق في الحياة الخاصة، الذي يتضمن ضمان الأفراد لحقهم في ألا يكونوا موضوعاً للمراقبة والتجسس غير المبرر.

واستطردت أن الأقمار الصناعية لا تقتصر على جمع البيانات التي تخص الأنشطة اليومية للأفراد وحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل أنماط حياتهم، وتحركاتهم، وحتى تفاصيل حياتهم الشخصية التي قد تكون بعيدة عن أنظارهم. في هذا السياق، يظهر التحدي الحقوقي الأبرز: أين ينتهي الاستكشاف الفضائي، وتبدأ انتهاكات الخصوصية؟ فبينما تهدف الأقمار الصناعية إلى توفير معلومات حول البيئة والموارد الطبيعية والمناخ، يصبح من الصعب التفريق بين الأغراض المشروعة لاستخدام البيانات وبين الأنشطة التي تمسّ خصوصيات الأفراد، والتي قد تخرج عن إطار القوانين والضوابط الإنسانية، فالعديد من الدول والشركات الخاصة التي تشغل هذه الأقمار الصناعية قد تغيب عنها المساءلة القانونية الدولية، مما يعزز القلق حول مدى احترام حقوق الأفراد. فحتى وإن كانت البيانات تُجمع لأغراض علمية أو تجارية أو حتى أمنية، فإن غياب الشفافية في طريقة جمع البيانات واستخدامها يشكل تهديداً لحقوق الأفراد في الحماية من التجسس والتسلط الرقمي.

وأكدت أنه إذا تمكنّا من إلقاء نظرة فاحصة على هذه القضية فسنجد أن الحقوق الإنسانية تتعرض لهجوم تدريجي من خلال التوسع في استخدام هذه التكنولوجيا، وعلى الرغم من أن هذه الأنشطة قد تكون مدفوعة بالأهداف النبيلة مثل الحفاظ على البيئة أو مكافحة الكوارث الطبيعية، فإن غياب القوانين التي تنظم هذه الممارسات يتسبب في تقويض مبادئ أساسية مثل الحق في الخصوصية وحرية التعبير. ففي العالم المعاصر، أصبحت الحدود بين الاستخدام المشروع للبيانات والتسلط الرقمي غير واضحة، ونتيجة لذلك يصبح الأفراد عرضة لانتهاك حقوقهم.

وأشارت إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه التحديات لا تقتصر على الدول المتقدمة فحسب، بل تمتد إلى دول أخرى قد لا تملك القدرات التشريعية أو الرقابية اللازمة لحماية مواطنيها، لذا، فإن الحاجة إلى إطار قانوني دولي ينظم أنشطة الأقمار الصناعية هو ضرورة ملحة توازي أهمية البحوث الفضائية نفسها، فالوضع الراهن يستدعي قيام المجتمع الدولي بالتدخل لوضع ضوابط صارمة تحمي حقوق الأفراد في الفضاء، وتضمن التوازن بين الاستكشاف العلمي والفضاء الخاص للأفراد، هذه الضوابط يجب أن تشمل تعزيز الشفافية في جمع البيانات، وضمان موافقة الأفراد الصريحة على استخدام بياناتهم، إضافة إلى ضرورة ضمان عدم استخدام هذه البيانات لأغراض تتعارض مع حقوقهم الأساسية.

وأتمت: من خلال تعزيز هذه المبادئ في القوانين الدولية والمحلية، يمكن ضمان أن التقدم في استكشاف الفضاء لن يكون على حساب انتهاك خصوصيات الأفراد، وفي هذا الإطار، يمكن أن نرسم ملامح عالم مستقبلي، يسعى فيه البشر إلى استكشاف الآفاق الجديدة في الفضاء، دون أن يتنازلوا عن حقوقهم الأساسية في الأرض.

بين الطموح الإنساني وآثاره

وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، طه أبو الحسن، إن استكشاف الفضاء، يُلقي بظلال معقدة على البنية الاجتماعية والنفسية للأفراد والمجتمعات، في هذا السعي الحثيث نحو اكتشاف المجهول، تنكشف أبعاد جديدة من التوترات والتحديات التي تتجاوز الأطر العلمية والتقنية، لتدخل في صميم العلاقات الإنسانية، والهويات الثقافية، والنظم الاجتماعية، فعلى مستوى الفرد، يتولد شعور مزدوج من الإعجاب والقلق حيال ما يحمله استكشاف الفضاء من وعود ومن تهديدات من جهة.

وأضاف أبو الحسن، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن الفضاء يمثل رمزاً للقدرة الإنسانية على تجاوز الحدود، مما يغذي إحساساً بالفخر الجماعي والطموح الشخصي لكن من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي إلى شعور بالعجز أو عدم الأهمية أمام التقدم التكنولوجي الكبير الذي يبدو بعيد المنال عن حياة الأفراد اليومية. يشعر البعض وكأن هذا التقدم يتحقق في فراغ بعيد عن احتياجاتهم وأحلامهم الأساسية، مما يزيد من الفجوة النفسية بين الفرد والتطور التكنولوجي. هذا الانفصال يمكن أن يُعمّق الإحساس بالاغتراب ويضعف الروابط بين الفرد والمجتمع.

وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية، قال إن استكشاف الفضاء يعزز ديناميات الهيمنة والمنافسة بين القوى الكبرى، مما ينعكس سلباً على العلاقات الدولية ويخلق تباينات اجتماعية أوسع بين الشعوب الدول المتقدمة، التي تمتلك الأدوات والموارد للوصول إلى الفضاء، تستغل هذا التفوق لترسيخ سيطرتها الاقتصادية والسياسية، مما يؤدي إلى إحساس متزايد بعدم المساواة لدى المجتمعات الأقل حظاً، هذه التفاوتات قد تترجم إلى احتقان اجتماعي وشعور بالظلم الجماعي، حيث ترى بعض الشعوب أن الموارد تُستنزف في مغامرات فضائية بينما تُترك احتياجاتها الأساسية بلا تلبية.

واسترسل: يؤدي استكشاف الفضاء إلى إعادة تشكيل المفاهيم المرتبطة بالحدود والمكان والهوية… فالفضاء الذي كان يُنظر إليه سابقاً كمجهول بعيد أصبح اليوم جزءاً من خيالنا الجماعي، مما يغير الطريقة التي يفهم بها الناس موقعهم في الكون، ومع ذلك يمكن أن يؤدي هذا التوسع إلى تآكل الهويات الثقافية التقليدية لدى بعض المجتمعات، حيث تغمرها موجة من القيم العالمية المرتبطة بالحداثة العلمية، هذا الصراع الثقافي بين الحفاظ على الهويات المحلية والتكيف مع رؤى كونية جديدة قد يولد شعوراً بالتوتر وعدم الاستقرار.

وعن الجانب النفسي الجماعي، أكد أنه لا يقل أهمية، إذ تؤثر التحديات الحقوقية الناشئة عن استكشاف الفضاء على الإحساس بالأمان والثقة في المؤسسات، واستخدام الفضاء لجمع البيانات أو تعزيز القدرات العسكرية يثير مخاوف مجتمعية بشأن استغلال هذه التكنولوجيا بطرق تتعارض مع القيم الإنسانية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة من القلق الجماعي وشعور متزايد بعدم السيطرة على العالم المحيط، مما يضعف الثقة بين الأفراد والحكومات.

وقال إنه إلى جانب هذه الآثار نجد أن الاستكشاف الفضائي يعيد تعريف مفهوم "المستقبل" في الوعي الإنساني، فالفضاء يُصوَّر غالباً على أنه الحل لمشكلات الأرض، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تهميش الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الحالية مثل الفقر والتغير المناخي. هذا التركيز على المستقبل البعيد يمكن أن يضع الأفراد والمجتمعات في حالة انتظار دائم، تُحجب خلالها إمكانيات تحسين الواقع الحالي.

وأتم: التحديات الاجتماعية والنفسية المرتبطة باستكشاف الفضاء تدعو إلى التفكير العميق في كيفية تحقيق توازن بين الطموح الإنساني الجامح نحو المجهول والحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية، هذا التوازن ليس فقط ضرورياً لضمان تحقيق تقدم شامل، بل أيضاً لإبقاء الإنسان، في كل تعقيداته النفسية والاجتماعية، في قلب هذه الرحلة العظيمة نحو الفضاء.