حلول للتعليم والصحة والكوارث.. كيف تخدم تكنولوجيا الفضاء حقوق الإنسان؟

في عالمٍ تتشابك فيه التحديات البشرية والبيئية، يبرز استكشاف الفضاء كإحدى أكثر المبادرات طموحًا وتأثيرًا في التاريخ الإنساني، وعلى الرغم من النظرة التقليدية التي قد تعتبر الفضاء مجالًا منفصلًا عن احتياجات الأرض، فإن الواقع يكشف عن علاقة عميقة تربط بين التقدم الفضائي وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى العالمي. 

من خلال التطبيقات المبتكرة في الزراعة والمياه، ودعم الاستدامة، إلى خلق فرص عمل في قطاع الفضاء، وتوفير أدوات لتحسين التعليم والصحة وإدارة الكوارث، يمكن القول إن استكشاف الفضاء أصبح ركيزة أساسية للتقدم الإنساني.

أحد أبرز الجوانب التي يسهم فيها استكشاف الفضاء هو تحسين الزراعة وإدارة الموارد المائية، وفي عام 2022 أظهرت دراسة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن نحو 828 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، هنا تأتي الأقمار الصناعية كأداة حيوية لمراقبة المحاصيل الزراعية، والتنبؤ بالأحوال الجوية، وتحديد المناطق الأكثر حاجة للمياه.

 على سبيل المثال، تُمكِّن صور الأقمار الصناعية المزارعين من تحديد النقاط الحرجة للري بدقة، ما يساعد في تقليل هدر المياه وتحسين الإنتاجية. 

في الهند، أسهم برنامج “ISRO” للبيانات الفضائية في زيادة إنتاجية القمح بنسبة 15% بين عامي 2018 و2023، ما أدى إلى تحسين الأمن الغذائي لملايين السكان، مثل هذه التطبيقات تؤكد أن التكنولوجيا الفضائية ليست رفاهية، بل هي وسيلة جوهرية لدعم الحق في الغذاء والماء.

وفي ما يخص الاستدامة، فإن تقنيات الفضاء تتيح مراقبة البيئة بشكل دقيق، ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية في عام 2023، فإن نحو 35% من انبعاثات الكربون العالمية يتم رصدها حاليًا باستخدام الأقمار الصناعية.

وتستخدم هذه البيانات لدعم السياسات البيئية ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، على سبيل المثال تُستخدم تقنيات الاستشعار عن بُعد لتحديد المناطق المهددة بالتصحر، مما يساعد الحكومات والمنظمات غير الحكومية على اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الموارد الطبيعية، هذا التقدم يعكس كيف يمكن لاستكشاف الفضاء أن يدعم الحق في بيئة صحية ومستدامة.

مصدر رئيسي لفرص العمل

استكشاف الفضاء ليس فقط محفزًا للتقدم التكنولوجي، بل هو أيضًا مصدر رئيسي لفرص العمل والنمو الاقتصادي؛ تشير إحصائيات الاتحاد الدولي للفضاء إلى أن قطاع الفضاء العالمي نما بنسبة 9% سنويًا منذ عام 2015، وبلغ حجمه الإجمالي 469 مليار دولار في عام 2022.. هذا النمو يولّد فرص عمل متنوعة تشمل الهندسة، والبرمجة، وتحليل البيانات، وحتى إدارة المشاريع. 

وفي البلدان النامية، يسهم قطاع الفضاء في تطوير الاقتصادات المحلية؛ نيجيريا، على سبيل المثال، أطلقت برنامجًا فضائيًا في عام 2003، والذي أسهم في خلق آلاف الوظائف وتحقيق عائد اقتصادي يُقدر بـ900 مليون دولار بحلول عام 2022، ومن خلال الاستثمار في الفضاء يمكن للدول النامية تعزيز حق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعلى صعيد التعليم والصحة، فإن دور الأقمار الصناعية أصبح حاسمًا في تحسين جودة الحياة في عام 2021؛ أظهرت دراسة للبنك الدولي أن نحو 40% من سكان العالم لا يحصلون على إنترنت مستقر، مما يحد من إمكانية التعليم عن بُعد والخدمات الصحية الرقمية… هنا، توفر الأقمار الصناعية حلاً عمليًا من خلال توصيل الإنترنت إلى المناطق النائية

في البرازيل، على سبيل المثال، يربط مشروع "SGDC" أكثر من 40 ألف مدرسة ريفية بالإنترنت، مما يتيح للطلاب حق الوصول إلى التعليم الرقمي. وبالمثل، تسهم الأقمار الصناعية الطبية في توفير خدمات صحية متقدمة، في الهند، تتيح مبادرة "Telemedicine" للأطباء تقديم استشارات طبية عن بُعد للمرضى في المناطق النائية، مما يدعم الحق في الصحة.

ضمان حقوق الإنسان

إدارة الكوارث هي مجال آخر تُظهر فيه التكنولوجيا الفضائية قدرتها على حماية الأرواح وضمان حقوق الإنسان، ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2022، فإن الكوارث الطبيعية تؤثر على نحو 200 مليون شخص سنويًا، مع خسائر اقتصادية تُقدر بـ268 مليار دولار، فالأقمار الصناعية تُستخدم لتقديم صور فورية للمناطق المتضررة، مما يُمكن فرق الإنقاذ من تحديد الأماكن الأكثر حاجة للمساعدة.

وفي عام 2020، أثناء حرائق الغابات في أستراليا، ساعدت صور الأقمار الصناعية في توجيه جهود الإطفاء وتقليل الخسائر البشرية والمادية، مثل هذه التطبيقات تؤكد أن التكنولوجيا الفضائية ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورة لحماية الحق في الحياة.

ولا يقتصر استكشاف الفضاء على فوائده المادية فحسب، بل يمتد ليعزز مفاهيم العدالة والمساواة، في عام 2023 أطلقت وكالة "ناسا" مبادرة لتدريب مهندسين من 15 دولة نامية على تقنيات الفضاء، مما يضمن نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، هذا النهج يعكس التزامًا عالميًا بتقليص الفجوة التكنولوجية بين الدول وضمان حق الجميع في الاستفادة من التقدم العلمي.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فإن استكشاف الفضاء يواجه تحديات تستدعي النقد والتحليل، أحد أبرزها هو تركيز الاستثمارات في الدول الغنية، مما قد يعمق التفاوت بين الشمال والجنوب العالمي، تشير دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 إلى أن 70% من الإنفاق الفضائي العالمي يتركز في خمس دول فقط، هذا التفاوت يثير تساؤلات حول كيفية ضمان توزيع عادل للمنافع الفضائية، والحل قد يكمن في تعزيز التعاون الدولي، مثل مبادرة "كوبيرنيكوس" الأوروبية، التي توفر بيانات فضائية مجانية للدول النامية.

ويرى خبراء أن استكشاف الفضاء يحمل إمكانيات هائلة لتحسين حقوق الإنسان وتعزيز العدالة العالمية من خلال تطبيقاته في الزراعة، والصحة، والتعليم، والاستدامة، يوفر الفضاء أدوات فعالة للتعامل مع التحديات الإنسانية الكبرى، ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الفوائد يتطلب رؤية شاملة تركز على التعاون الدولي وتضمن التوزيع العادل للموارد والتكنولوجيا، وفي عالمٍ يزداد تعقيدًا يصبح الفضاء ليس مجرد حلم بشري، بل أفقًا جديدًا لتحقيق الكرامة والعدالة للجميع.

تعزيز حقوق الإنسان عالميًا

وقالت الأكاديمية وخبيرة حقوق الإنسان، ترتيل درويش، إن استكشاف الفضاء يمكن اعتبارها فرصة لتعزيز حقوق الإنسان عالميًا، لكنه يطرح في الوقت ذاته تحديات تحتاج إلى معالجة أخلاقية وسياسية لضمان توزيع عادل للموارد والفوائد، فالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مثل الكرامة، المساواة، والحق في التنمية يجب أن تكون مرجعية أساسية في تصميم وتنفيذ الجهود الفضائية، لضمان أن تؤتي هذه الجهود ثمارها لصالح البشرية بأكملها.

وتابعت درويش، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن استكشاف الفضاء يسهم بشكل مباشر في تعزيز الحق في الحياة، وهو حق جوهري تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وتتيح التكنولوجيا الفضائية وسائل فعالة لإدارة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل، من خلال توفير بيانات دقيقة للمناطق المتضررة، ومع ذلك يظل التفاوت في الوصول إلى هذه التقنيات بين الدول الغنية والفقيرة تحديًا كبيرًا، مما يهدد حقوق السكان في المجتمعات المهمشة التي غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للكوارث.

وأوضحت أن الحق في التنمية، كما ورد في إعلان الأمم المتحدة لعام 1986، مرتبط بشكل مباشر باستكشاف الفضاء، هذا القطاع يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الابتكار العلمي والتكنولوجي، مما يدعم الاقتصادات الوطنية، ولكن الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية تثير تساؤلات جدية حول عدالة توزيع هذه الفوائد، فالبلدان الفقيرة غالبًا ما تواجه عقبات تتعلق بنقص التمويل والبنية التحتية، مما يحد من قدرتها على المشاركة في هذا التقدم، فالتعاون الدولي ونقل التكنولوجيا هما عنصران أساسيان لضمان تحقيق الحق في التنمية بشكل شامل.

واسترسلت، على صعيد الحق في التعليم، المكرس في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يوفر استكشاف الفضاء أدوات جديدة لتحسين فرص التعلم.. فالأقمار الصناعية تُستخدم لتوفير الإنترنت في المناطق النائية، مما يمكن الطلاب في تلك المناطق من الوصول إلى التعليم الرقمي، ومع ذلك يتطلب تحقيق هذا الهدف معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية في الدول النامية التي غالبًا ما تواجه صعوبات في الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات، ودعم هذه الدول ماليًا وتقنيًا يمثل ضرورة لتعزيز حق التعليم.

وأشارت إلى أن الحق في الصحة المنصوص عليه في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن خلال اطلاعي علمت أن التطبيقات الفضائية تقدم حلولًا مبتكرة للرعاية الصحية تقنيات -مثل الطب عن بُعد- تتيح تقديم استشارات طبية للمناطق النائية، مما يعزز من جودة الرعاية الصحية، لكن كما هي الحال في التعليم، يبرز التفاوت في توزيع هذه التقنيات كمشكلة جوهرية يجب معالجتها لضمان أن يستفيد الجميع منها على قدم المساواة.

وأكدت خبيرة حقوق الإنسان أنه ورغم كل هذه الفوائد، تجب الإشارة إلى الانتقادات الموجهة إلى استكشاف الفضاء من منظور حقوقي، أحد هذه الانتقادات هو التركيز المفرط على استثمارات الفضاء في الدول الغنية، في حين تعاني العديد من الدول الفقيرة من أزمات اقتصادية واجتماعية تستدعي اهتمامًا عاجلاً، ووفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية يجب أن تكون هناك سياسات تضمن أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع على البشرية جمعاء، وليس فقط على الدول التي تملك الموارد اللازمة لتطوير القطاع الفضائي.

وأتمت: يحمل استكشاف الفضاء إمكانات هائلة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى عالمي، لكنه يتطلب إطارًا سياسيًا وأخلاقيًا يضمن توزيع الفوائد بشكل عادل، وتبني مبادئ حقوق الإنسان كمرجعية أساسية لتطوير هذا القطاع سيضمن أن يكون الفضاء أفقًا جديدًا للعدالة والكرامة الإنسانية.

الإطار التشريعي لاستكشاف الفضاء

ومن الناحية التشريعية، قال أستاذ القانون فهمي قناوي، إن استكشاف الفضاء يشكل مجالًا غير مسبوق لإعادة تعريف الإطار القانوني الدولي لدعم حقوق الإنسان على نطاق عالمي… تتطلب الطبيعة العابرة للحدود للأنشطة الفضائية مقاربة قانونية تضمن أن هذا الاستكشاف يعزز العدالة والمساواة بين الدول، بغض النظر عن قدراتها الاقتصادية أو التكنولوجية، فالأسس القانونية لهذه الرؤية يمكن أن تستند إلى اتفاقيات دولية قائمة، مثل معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، إلى جانب مبادئ حقوق الإنسان التي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع قناوي، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تُعتبر النص التأسيسي للقانون الفضائي الدولي، إذ تنص في مادتها الأولى على أن استكشاف الفضاء "يجب أن يكون لفائدة ومصلحة جميع البلدان"، هذا النص القانوني يضع أساسًا واضحًا لتقنين الأنشطة الفضائية بما يضمن أن الموارد والمنافع الناتجة عن هذه الأنشطة تُستخدم لتحسين الظروف المعيشية لجميع البشر، ومع ذلك، يبقى التطبيق العملي لهذه المبادئ قاصرًا بسبب غياب آليات ملزمة لتوزيع الفوائد بين الدول المتقدمة والنامية، على سبيل المثال، الاستثمار في الأقمار الصناعية لتوفير التعليم أو الصحة يمكن أن يُشرَّع بشكل أوضح من خلال إنشاء صندوق دولي تديره الأمم المتحدة لضمان وصول هذه الخدمات إلى الدول الأكثر احتياجًا.

واستطرد: استكشاف الفضاء يعزز أيضًا الحق في التنمية، وهو حق أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان عام 1986، لتقنين هذا الحق ضمن إطار فضائي يمكن تعزيز التعاون الدولي من خلال اتفاقيات جديدة تُلزم الدول ذات القدرات الفضائية المتقدمة بتقديم التكنولوجيا والمعرفة للدول النامية، هذا النهج يعكس مبدأ المساعدة المتبادلة المنصوص عليه في القانون الدولي، حيث تتحمل الدول مسؤولية مشتركة ولكن متباينة لتحقيق التقدم العلمي بطريقة عادلة.

ومن زاوية الحق في البيئة المستدامة، قال إنه يوفر أدوات أساسية لمراقبة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، هنا يصبح التشريع أكثر أهمية لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة تخدم الإنسانية ككل، فبروتوكولات مثل اتفاقية باريس للمناخ يمكن أن تتوسع لتشمل الالتزامات الفضائية، مثل استخدام البيانات التي تجمعها الأقمار الصناعية لدعم سياسات بيئية عالمية، هذا التكامل بين القانون البيئي والفضائي يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعن التحديات، قال إن الأكبر منها يكمن في تقنين استغلال الموارد الفضائية، مثل التعدين على الكويكبات أو استخدام الموارد القمرية في غياب إطار قانوني شامل ينظم هذه الأنشطة، وهناك خطر كبير يتمثل في احتكار هذه الموارد من قبل دول أو شركات خاصة، مما يتعارض مع مبدأ "التراث المشترك للبشرية" المنصوص عليه في معاهدة الفضاء الخارجي، لذلك فإن إنشاء آلية دولية تُشرف على استغلال الموارد الفضائية وتوزيع عائداتها بشكل عادل يجب أن يكون أولوية تشريعية.

واسترسل: التشريعات الوطنية للدول الفضائية الكبرى تلعب دورًا مزدوجًا، فمن ناحية توفر إطارًا قانونيًا داخليًا ينظم أنشطتها الفضائية، لكنها من ناحية أخرى قد تؤدي إلى تضارب مع القوانين الدولية… على سبيل المثال، قانون المنافسة الفضائية التجارية الأمريكي لعام 2015 يتيح للشركات الأمريكية حقوق ملكية في الموارد الفضائية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع القانون الدولي، هنا يصبح من الضروري تطوير معاهدات جديدة توازن بين المصالح الوطنية والدولية.

وأتم: لضمان أن استكشاف الفضاء يعزز حقوق الإنسان بشكل شامل، يجب أن تتضافر الجهود لتطوير إطار قانوني عالمي يلزم الدول بالتعاون العلمي والتكنولوجي، يضمن حماية البيئة الفضائية، ويمنع الاحتكار أو الاستغلال غير العادل للموارد، هذه الجهود يجب أن تنطلق من المبادئ القانونية القائمة مع تحديثها لتواكب تطورات العصر الفضائي الجديد.