دراسة دولية: التأثير الإنساني لحظر الأونروا نهاية الشهر الجاري «كارثي»

يواجه ملايين الفلسطينيين خطر انقطاع الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها، مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، مع اقتراب موعد تطبيق تشريع أقرته إسرائيل في أكتوبر 2024 يحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك القدس الشرقية، بحلول 28 يناير الجاري.

وأوضح تقرير صدر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، اليوم الأربعاء، التداعيات الكارثية المحتملة لهذا القرار، مؤكدا أن الأونروا تمثل شريان حياة لملايين الفلسطينيين في المناطق المحتلة، محذرًا من أن حظر أنشطتها سيؤدي إلى انهيار شبه كامل في الخدمات الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وأشار الباحث يورغن ينشهوجن، أحد معدي التقرير، إلى أن "الأونروا تقدم خدمات أساسية لمجتمعات تعاني من أوضاع إنسانية صعبة"، وأكد أن غيابها سيؤدي إلى أزمة كبيرة في تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى. 

وشهدت غزة، التي يعتمد فيها حوالي مليوني شخص على مساعدات الأونروا، أزمات متلاحقة أثقلت كاهل سكانها، وحذّر التقرير من أن تعليق خدمات الأونروا سيزيد من تدهور الوضع الإنساني هناك، حيث ستنهار أنظمة توزيع المساعدات بشكل شبه كامل. 

ورصد التقرير حجم المساعدات التي قدمتها الأونروا قبل الحظر، حيث قدمت الوكالة خدمات التعليم الأساسي لنحو 300 ألف طالب فلسطيني في غزة، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك أكثر من 4.4 مليون استشارة طبية سنويًا. 

التعليم في غزة

واجه قطاع التعليم في غزة صعوبات متزايدة قبل إقرار التشريعات الإسرائيلية، ومع غياب الأونروا رجّح التقرير أن تحل محلها مبادرات متفرقة ذات جودة متدنية، مما سيحرم آلاف الأطفال الفلسطينيين من حقهم في تعليم مناسب. 

وأكد الخبراء أن غياب الأونروا عن المشهد التعليمي سيؤدي إلى خسارة جيل كامل من الطلاب، حيث لا توجد أي جهة دولية أو محلية قادرة على سد الفراغ الذي ستتركه الوكالة. 

الرعاية الصحية

حذّر التقرير من أن تعليق خدمات الأونروا سيترك الملايين دون رعاية صحية أساسية، قدّمت الوكالة سابقًا خدمات مثل الرعاية الطبية الأولية والفحوصات المتخصصة والعلاجات الطارئة، والتي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون بشكل أساسي. 

وذكر التقرير أن غياب الأونروا سيعني حرمان اللاجئين من الحصول على الأدوية الضرورية والعلاجات الحيوية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة وعدم القدرة على تلقي الرعاية الطارئة.

مواجهة تحدٍ كبير 

ناشدت منظمات دولية ودول مانحة التحرك بسرعة لمواجهة التداعيات المحتملة لحظر الأونروا، ولفت التقرير إلى أن استبدال أنظمة الأونروا سيستغرق ما بين سنة وثلاث سنوات، وسيتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة. 

وأكد الباحثون في معهد PRIO أن الوضع يحتاج إلى استجابة دولية منسقة لتجنب أزمة إنسانية غير مسبوقة، خاصة في غزة، حيث إن انهيار الخدمات قد يدفع المنطقة نحو كارثة أوسع نطاقًا. 

ومع اقترب الموعد النهائي لتطبيق التشريعات الإسرائيلية، يزداد الضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حلول عاجلة.

وحذّر الخبراء من أن التداعيات ستؤثر ليس فقط على سكان غزة، بل ستشمل أيضًا الضفة الغربية، التي قد تواجه اضطرابات إنسانية كبيرة إذا لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لملء الفراغ الذي سيتركه غياب الأونروا.