«أوتشا»: الروهينغا يتصدرون قائمة ضحايا الأزمة المتفاقمة في ميانمار

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، عن استمرار تدهور الوضع الأمني في ميانمار بشكل حاد، حيث تواصلت الغارات الجوية في العديد من المناطق، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الغارات الجوية والاشتباكات في الجنوب الشرقي للبلاد أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 31 آخرين، في الفترة بين 15 و17 يناير، وفي ولاية راخين، قُتل 28 شخصًا وأصيب 25 آخرون إثر ثلاث غارات جوية استهدفت بلدة مرأوك-أو في 18 يناير، بينما سقط 19 مدنيًا في شمال غرب البلاد جراء غارات جوية الأسبوع الماضي، وأصيب نحو 41 آخرين.

وأعرب "أوتشا" عن قلقه الشديد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، خاصة في ظل العنف المستمر والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية، مؤكدا ضرورة أن تلتزم جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، وأن تكفل حماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

تعقيد الأزمة الإنسانية

تدهور الوضع بشكل حاد منذ أن أطاح الجيش الميانماري، المعروف باسم "تاتماداو"، بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في فبراير 2021، وألقى القبض على قادتها السياسيين والحكوميين، ومنذ ذلك الحين، لقي ما لا يقل عن 6 آلاف مدني حتفهم، بينما أصيب عدد كبير من السكان، بما في ذلك من فقدوا أطرافهم نتيجة للألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة.

وأثرت الأزمة الإنسانية بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة، ومن بينها أقلية الروهينغا المسلمة، حيث خاض المئات منهم رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر هروبًا من الاضطهاد والعنف.

وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، وصل 460 من الروهينغا إلى ماليزيا وإندونيسيا بين 3 و5 يناير بعد أسابيع في البحر، في حين لقي عشرة أشخاص حتفهم أثناء الرحلة، كما وصل 115 لاجئًا آخرين إلى سريلانكا في ديسمبر 2023 بعد أن فقدوا ستة أشخاص في البحر.

ارتفاع نسبة الأطفال بين اللاجئين

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الوضع في ميانمار سيستمر في التدهور، كما يُتوقع زيادة أعداد الفارين في الأشهر المقبلة.

 في 2024، حاول أكثر من 7800 من الروهينغا الهروب من ميانمار عبر البحر، بزيادة بلغت 80% مقارنة بالعام الماضي، من بين هؤلاء، شكّل الأطفال نحو 44% من الركاب، وهو ما يمثل زيادة على نسبة 37% في عام 2023.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول إلى التركيز على حماية اللاجئين في البحر، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، ومحاربة السرديات الكاذبة والخطاب العدائي ضد اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأكدت ضرورة استمرار جهود البحث والإنقاذ لضمان أن يحصل الناجون على المساعدة والحماية التي يحتاجون إليها.

نقص التمويل

تفاقم الأزمة في ميانمار بسبب نقص التمويل بشكل كبير، مما يترك ملايين الأشخاص دون دعم حاسم، حيث يقدر العاملون في المجال الإنساني أن نحو 20 مليون شخص، أي أكثر من ثلث السكان، سيحتاجون إلى المساعدة هذا العام، من بينهم 6.3 مليون طفل و7.1 مليون امرأة.

وعلى الرغم من هذه الحاجة الملحة، فإن الاستجابة الإنسانية تظل تعاني من نقص شديد في التمويل، حيث تم استلام 34% فقط من التمويل المطلوب البالغ مليار دولار، ما ترك نحو 1.4 مليون شخص بدون دعم ذي أولوية.

وفي عام 2025، طلب العاملون في المجال الإنساني مبلغ 1.1 مليار دولار لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لنحو 5.5 مليون شخص من الأكثر ضعفًا.

وقال منسق الشؤون الإنسانية المقيم في ميانمار بالإنابة، ماركولوغي كورسي: "شعب ميانمار لا يمكنه تحمل تكرار نقص التمويل في عام 2025، إنهم بحاجة إلى إجراءات حاسمة من المجتمع الدولي، بما في ذلك مزيد من الموارد، وهم بحاجة إليها الآن".