خبراء أمميون: ارتفاع عدد المحاكمات الغيابية في بيلاروسيا لـ110 حالات في 2024

أعرب فريق من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان، عن قلقهم البالغ إزاء التوسع المتزايد في استخدام المحاكمات الغيابية في بيلاروسيا، حيث تفتقر هذه المحاكمات إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. 

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن هذه المحاكمات تُعدّ مصدر قلق بالغ نظراً لإمكانية فرض عقوبات قاسية، تشمل أحكاماً بالسجن لفترات طويلة ومصادرة الممتلكات، بل وحتى عقوبة الإعدام.

غياب الدفاع القانوني

أكد الخبراء، الذين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنهم تلقوا "تقارير عديدة عن أفراد حوكموا غيابياً في بيلاروسيا، وعلموا بمحاكمتهم عن طريق الصدفة، وهم يجهلون التهم الموجهة إليهم وأسباب إدانتهم، فضلاً عن حرمانهم التام من أي دفاع قانوني".

وأشار الخبراء إلى أن بعض الأفراد حاولوا دون جدوى المشاركة في الإجراءات القضائية عن بُعد أو الحصول على نسخ من الأحكام الصادرة بحقهم.

وتتجاهل التشريعات البيلاروسية المتعلقة بالمحاكمات الغيابية الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو اتفاق دولي صدقت عليه بيلاروسيا، بناءً على ذلك، حثّ الخبراء السلطات البيلاروسية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.

وكشفت تقارير صادرة عن منظمات المجتمع المدني عن زيادة كبيرة في عدد هذه المحاكمات التي تستهدف البيلاروسيين المقيمين في الخارج، حيث بلغ عدد الحالات 110 حالات في عام 2024، مقارنة بـ18 حالة فقط في عام 2023.

استهداف المعارضين

شهدت بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2020 موجة هجرة كبيرة للبيلاروسيين بسبب القمع الحكومي، ومع ذلك، "تواصل السلطات البيلاروسية استهداف هؤلاء الأفراد حتى في منفَاهم".

وأُدين أكثر من 100 شخص غيابياً منذ عام 2022، من بينهم أعضاء في المعارضة السياسية وناشطون في المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان.

يُحرم هؤلاء المُحاكمون من الإخطار بالإجراءات القانونية، ولا يُمنحون الحق في اختيار محاميهم للدفاع عنهم، كما يُمنعون من المشاركة في المحاكمات عن بُعد، بالإضافة إلى ذلك، لا تُنشر الأحكام الصادرة بحقهم بشكل علني، ولا يُتاح للجمهور سوى الاطلاع على معلومات موجزة عن هذه الأحكام عبر الإنترنت.

انتهاكات حقوق الإنسان

حذر الخبراء من أن "الإدانات الغيابية تؤدي حتماً إلى انتهاكات لحقوق إنسان مختلفة"، مستشهدين بالحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير والحق في مستوى معيشي لائق.

وتشمل العقوبات الصادرة في هذه المحاكمات أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وغرامات مالية باهظة، وقد تصل في بعض الحالات إلى عقوبة الإعدام.

يذكر أن المقررين الخاصين وخبراء الحقوق المستقلين الآخرين لا يُعتبرون موظفين في الأمم المتحدة، ولا يتقاضون أي رواتب، وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة.