زعيم المعارضة يتعهد بإصلاح قانون اللجوء حال وصوله لمنصب المستشار الألماني
زعيم المعارضة يتعهد بإصلاح قانون اللجوء حال وصوله لمنصب المستشار الألماني
تعهد المرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الخميس، بإجراء تغييرات جوهرية على قانون اللجوء في ألمانيا بعد هجوم مروّع استهدف مجموعة من الأطفال في متنزه بمدينة أشافنبورغ جنوب البلاد.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أسفر الهجوم، الذي وقع يوم الأربعاء ونفذه مهاجر أفغاني، عن مقتل طفل مغربي يبلغ من العمر سنتين ورجل ألماني في الحادية والأربعين حاول حماية الأطفال، إضافة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين.
سياسات صارمة للهجرة
أوضح ميرتس، زعيم المعارضة المحافظة التي تمثل ائتلاف "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي الاشتراكي"، أنه في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 فبراير المقبل، سيعمل فورًا على فرض عمليات تدقيق صارمة ودائمة على الحدود الألمانية.
وتعهد بمراجعة شاملة لقانون اللجوء والهجرة في ألمانيا، مشددًا على أن الوضع الحالي "لم يعد مقبولًا".
وصرح ميرتس، غداة إدانة المستشار الألماني أولاف شولتس للعملية ووصفه إياها بأنها "عمل إرهابي لا يمكن تصديقه"، بأن ألمانيا بحاجة إلى قوانين صارمة لضمان الأمن ومنع حوادث مماثلة، ووعد بإعادة كل محاولات الدخول غير النظامية إلى ألمانيا بلا استثناء، بمن في ذلك الأشخاص المؤهلون للحصول على الحماية.
جدل حول قوانين الهجرة
أثار الهجوم الذي وقع في مدينة أشافنبورغ، وأسفر عن إصابة طفلة سورية تبلغ من العمر عامين ومربية في التاسعة والخمسين ورجل ألماني في الثانية والسبعين، جدلًا واسعًا حول سياسات الهجرة والأمن في البلاد.
وذكرت السلطات أن المهاجم الأفغاني البالغ من العمر 28 عامًا دخل ألمانيا في عام 2022 عبر بلغاريا، وأن السلطات حاولت ترحيله إلى بلغاريا دون جدوى.
وبحسب تصريحات وزير داخلية بافاريا يواشيم هيرمان، فإن المشتبه به سبق أن أبدى استعداده للعودة إلى بلاده، لكنه لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار، وأشار هيرمان إلى أن التحقيقات كشفت عن "ميول قوية إلى اضطرابات عقلية" لدى المهاجم، الذي أُحيل للعلاج النفسي عدة مرات.
أولوية للقانون الوطني
أكد فريدريش ميرتس أن قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة "تحتوي على خلل واضح"، داعيًا إلى ممارسة ألمانيا حقها في أولوية القانون الوطني على القوانين الأوروبية في هذا المجال.
وأوضح أنه سيطلب من وزارة الداخلية، فور توليه منصب المستشار، مراجعة القوانين الحالية لضمان حماية أمن المواطنين الألمان وتقليل المخاطر الناجمة عن ضعف سياسات الهجرة.
دعوات للتغيير
أعاد هذا الحادث المأساوي النقاش حول قضايا الهجرة والأمن إلى الواجهة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، واعتبر ميرتس أن الجرائم المرتكبة من قبل المهاجرين، مثل الهجوم الأخير، تعكس الحاجة الملحّة إلى سياسات هجرة أكثر صرامة لحماية البلاد.
وتواجه ألمانيا تحديات كبيرة في إدارة سياسات اللجوء والهجرة، حيث تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين التزاماتها الإنسانية وضمان أمن مواطنيها، وفي ظل الأوضاع الراهنة، يترقب المواطنون خطوات ملموسة لمعالجة هذه القضية الحساسة.