مشروع قانون في كمبوديا يعاقب منكري جرائم «الخمير الحمر»
مشروع قانون في كمبوديا يعاقب منكري جرائم «الخمير الحمر»
أقرت الحكومة الكمبودية مشروع قانون يهدف إلى معاقبة منكري الجرائم التي ارتكبها نظام الخمير الحمر، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة بن بونا، اليوم السبت، أن مشروع القانون يقضي بفرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات من السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 125 ألف دولار، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وشهدت كمبوديا بين عامي 1975 و1979 فترة حكم دموية تحت قيادة بول بوت ونظام الخمير الحمر، حيث أدّت سياسات النظام إلى مقتل ما يقارب مليوني شخص بسبب الجوع، والتعذيب، والإعدامات، والعمل القسري.
وقد عزل النظام البلاد عن العالم الخارجي، ما ساهم في تعميق معاناة السكان ووقوع هذه الجرائم.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون الجديد جاء استجابة لدعوات عدة لتكريس الحقيقة التاريخية ومكافحة إنكار الفظائع المرتكبة في تلك الفترة.
خطوات تشريعية لمواجهة الإنكار
ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء هون مانيت، وأقرّه بالإجماع قبل رفعه إلى البرلمان للنظر فيه قريباً.
ويستند التشريع إلى اعترافات المحاكم الاستثنائية التي أُنشئت عام 2006 بدعم من الأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في عهد الخمير الحمر، والتي أنهت أعمالها عام 2022 بعد إصدارها آخر أحكامها.
وأوضح بيان الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى فرض عقوبات صارمة على من "ينكرون الحقيقة التاريخية" المتعلقة بالإبادة والجرائم الموثقة.
دوافع التشريع
كشف رئيس الوزراء السابق هون سن، الذي يعد شخصية مؤثرة في السياسة الكمبودية، أن مشروع القانون استند إلى طلب قدّمه في مايو الماضي، وكان هون سن قد أدان استمرار إنكار البعض للجرائم التي ارتكبها النظام، وطالب بوضع تشريعات لمعاقبة المنكرين.
تزامن الإعلان عن مشروع القانون مع اقتراب الذكرى الخمسين لاستيلاء الخمير الحمر على السلطة في 17 أبريل 1975، يُذكر أن هون سن، الذي كان أحد المسؤولين السابقين في نظام الخمير الحمر، استقال من منصب رئيس الوزراء عام 2023، وترك المنصب لابنه هون مانيت.
الحفاظ على الذاكرة الجماعية
سعى مشروع القانون إلى حماية الذاكرة الجماعية لشعب كمبوديا وضمان الاعتراف بالجرائم المرتكبة لتفادي تكرارها في المستقبل.
ويؤكد المراقبون أن هذا التشريع يمثل خطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية، رغم مرور عقود على تلك الحقبة السوداء.
ويجسد مشروع القانون الكفاح المستمر لمواجهة إرث الخمير الحمر وضمان مساءلة من يسعون إلى إنكار الجرائم، ومع اقتراب الذكرى الخمسين لتلك الأحداث، تعزز كمبوديا جهودها لإرساء العدالة وحماية الحقيقة التاريخية.