المدّعون الكوريون الجنوبيون يتهمون الرئيس المعزول بقيادة «تمرد»

اتهم المدّعون العامون في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، الرئيس المعزول يون سوك يول بأنه "قائد تمرد" بعد محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية، وأصدروا قرارًا بإبقائه قيد الاحتجاز للتحقيق في القضية.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، نفذ الادعاء عملية دهم الأسبوع الماضي لمقر إقامة يون سوك يول الرسمي، ما أسفر عن توقيفه بتهمة التمرد، وأصبحت هذه الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يتم توقيف رئيس في السلطة على خلفية قضية جنائية.

وكان يون قد أصدر مرسومًا للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، إلا أن القرار لم يستمر سوى 6 ساعات قبل أن يبطله البرلمان الكوري، وتسبب هذا الإجراء في إدخال البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية خلال العقود الأخيرة.

رفض تمديد الاحتجاز

ورفضت محكمة في سيئول، السبت، طلبًا ثانيًا قدمه المدّعون العامون لتمديد احتجاز يون، وكان قاضٍ في المحكمة قد اعتبر، الجمعة، أن الأدلة المقدمة لا تبرر تمديد احتجاز الرئيس إلى 6 فبراير، ما دفع المدّعين لتقديم طلب جديد خلال ساعات قليلة.

وأكد المدّعون، في بيان رسمي توجيه التهمة إلى يون باعتباره "قائد تمرد"، وشدد البيان على أن الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيقات تدعم هذه التهمة، وأن إبقاء يون قيد الاحتجاز ضروري لتجنب خطر إتلاف الأدلة.

وأوضح المدّعون أن الحصانة الرئاسية لا تشمل تهمة "قيادة تمرد"، ما يمنحهم صلاحية متابعة القضية.

رفض التعاون من قبل يون

استمر يون في رفض التعاون مع التحقيقات الجنائية، معتبرًا أن الادعاء يفتقر إلى السلطة القانونية للتحقيق في قرار فرض الأحكام العرفية، وتم تعليق مهامه الرئاسية بعد تصويت البرلمان لصالح مذكرة تطالب بعزله.

تنتظر القضية قرار المحكمة الدستورية الكورية، التي قد تؤيد مذكرة العزل، في حال حدوث ذلك، سيتم تجريد يون رسميًا من منصبه، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، فرغم احتجازه، لا يزال يون يُعتبر رئيسًا لكوريا الجنوبية لحين صدور قرار المحكمة.