النيابة العامة تتهم رئيس كوريا الجنوبية السابق بـ"إساءة استخدام السلطة"

وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، الخميس، تهمة "إساءة استخدام السلطة" إلى الرئيس السابق يون سوك يول، في تطور جديد ضمن سلسلة الاتهامات التي يواجهها، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وأفادت النيابة، التي سبق أن وجّهت تهمة "التمرّد" ليون في يناير، أن التحقيقات الإضافية كشفت عن وقائع جديدة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، ما استدعى توجيه هذا الاتهام الإضافي، ورغم خطورة التهم، لم تطلب النيابة توقيفه، ويُحاكم يون في حالة سراح، وفق وكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

قضية هدايا فاخرة

وفي تطور لافت، فتّشت النيابة العامة، الأربعاء، منزل يون في العاصمة سيول ضمن تحقيق آخر مرتبط بشخص يُدعى جيون سيونغ-باي، يُشتبه في أنه تلقى هدايا فاخرة لنقلها إلى السيّدة الأولى السابقة كيم كيون-هيي.

وتشمل الهدايا عقدًا من الماس، حقيبة فاخرة، ونبات الجنسنغ الذي يُعد من المواد الثمينة في السوق الكورية.

وكانت الشرطة قد فتّشت أيضًا في منتصف أبريل المكتب الرئاسي السابق ليون، ومكتب جهازه الأمني، ومقر إقامة رئيس الجهاز، في إطار تحقيق بشأن عرقلة محتملة لتنفيذ مذكرة توقيف.

وتعود الوقائع إلى ليل 3 إلى 4 ديسمبر، حين حاول يون بشكل مباغت فرض الأحكام العرفية، وأصدر أوامر للجيش بإغلاق البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة انقلابية، غير أن عددًا كافيًا من النواب تمكّنوا من الاجتماع وإحباط المحاولة، ما أدى إلى فشل الخطة.

وفي 4 أبريل، قضت المحكمة الدستورية بعزل يون من منصبه، وكان القضاء قد ألغى أمر حبسه الاحتياطي في 8 مارس بسبب شوائب إجرائية، ما سمح له بالمثول حرًا أمام المحكمة رغم خطورة التهم.

سيناريو مشابه لروساء سابقين

وفي حال إدانته، قد ينضم يون إلى قائمة رؤساء كوريا الجنوبية الذين صدرت بحقهم إدانات جنائية، كما حدث مع الرئيسين الأسبقين تشون دوو-هوان وروه تاي-وو، اللذين أُدينا عام 1996 بتهمة "التمرّد" بعد انقلابهما العسكري في 1979.

وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة في الثالث من يونيو المقبل، وقد أعلن الحزب الديمقراطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، عن مرشحه لخوض هذا الاستحقاق الحاسم في ظل مشهد سياسي محتدم.