زيادة جرائم قتل النساء في إسبانيا تدفع إلى اتخاذ إجراءات قضائية

اتجهت السلطات الإسبانية لاتخاذ إجراءات قضائية، في أعقاب الزيادة الحادة في العنف ضد المرأة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يطلب ممثلو الادعاء في البلاد مستقبلا اتخاذ تدابير احترازية لحماية ضحايا العنف الأسري حتى وإن لم توجه أي تهم، ولكن في ظل رصد مؤشرات كافية على وجود خطر، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأمرت بذلك ممثلة الادعاء لغرفة مكافحة العنف ضد المرأة، تيريزا بيراماتو يوم الأربعاء، ودعا وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا الشرطة في وقت سابق من يوم الاثنين إلى أن تكون أكثر يقظة.

وفي ديسمبر الماضي، قتلت 11 امرأة على يد شركاء حاليين أو سابقين في إسبانيا، وفقا لأرقام وزارة المساواة، وهذا هو أعلى رقم شهري في السنوات الخمس الماضية، فيما شهد عام 2008 أكبر حصيلة على الإطلاق للعنف ضد المرأة في إسبانيا، إذ بلغ عدد ضحاياه 76.

وفي الأيام الأولى من شهر يناير، كانت هناك بالفعل 3 عمليات قتل للنساء على أيدي شركائهن، وفقا للأرقام الرسمية.

وعلى النقيض من ذلك، كان المتوسط الشهري في السنوات الماضية يتراوح بين 3 و4 حالات.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليسارية إيزابيل رودريجيز، إن الزيادة الأخيرة تظهر أن "الأخطاء ترتكب في مكان ما".

وأضافت أن نظام الحماية الإسباني "رائد" منذ سنوات، ولكن يجب على المرء الآن أن يرى ما إذا كانت هناك "حاجة للتحديث".

وقالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو إنه لا توجد "وصفة سحرية" لوضع حد للعنف ضد المرأة.. إنها "مشكلة هيكلية".

قانون ضد العنف الجندري

يوجد في إسبانيا قانون شامل وضع عام 2004 ضد العنف الجندري، ومع أن الرعاية الصحية تلقى اهتماما بالغا كواحدة من أولويات الحلول لهذه المشكلة، لكن مختصين يقولون إن البلاد بحاجة إلى المزيد من مراكز التدخل والمزيد من الحملات التدريبية لمساعدة ضحايا العنف المنزلي.

القانون الصادر في عام 2004 ينص على إنشاء محاكم خاصة ومراكز إعادة تأهيل متكاملة وتحسين المساعدات المقدمة للضحايا، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية النساء المعرضات للخطر.

لكن في الآونة الأخيرة تطالب العديد من الأصوات بتوسيع القانون ليشمل أفراد الأسرة الآخرين لا الشركاء السابقين فحسب، وكذلك ضحايا العنف والمعاملة السيئة في العمل أو في نواحٍ مجتمعية أخرى، وليكون القانون أيضا أكثر تحديدا في تعريفه لأشكال العنف الجندري ويراعي خطر الإساءة النفسية -على سبيل المثال- والتي يصعب إثباتها في المحكمة بالمقارنة مع الإساءة الجسدية.