«تقرير أممي» يتوقع تفاقم الأزمة الإنسانية في ميانمار خلال 2025

كشف تقرير جديد صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن أنه بعد 4 سنوات من الانقلاب العسكري في ميانمار، لا تزال البلاد تواجه حالة من الاضطراب الشديد، حيث يعاني الشعب من أزمة اقتصادية وصراعات مستمرة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن التقرير، الذي تم نشره البرنامج الأممي، الأربعاء، بعنوان "أزمة ميانمار المتعددة المستمرة.. 4 سنوات في رحلة مضطربة"، أن ميانمار تمر بأزمة غير مسبوقة تتمثل في انهيار الاقتصاد، وتفاقم الصراعات الداخلية، وزيادة مخاطر المناخ، بالإضافة إلى اتساع دائرة الفقر.

ويسلط التقرير الضوء على الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب، إذ إن نحو نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، بينما تنهار الخدمات الأساسية في البلاد، ويستمر الاقتصاد في التدهور.

الوضع الاقتصادي

يشير التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي في ميانمار قد شهد تراجعاً حاداً منذ عام 2020، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9%، مما عكس التقدم الذي تحقق في العقد السابق، وقد بلغ التضخم 25.4% في عام 2024، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وارتفع العجز التجاري إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم الوضع بسبب القيود المفروضة على التجارة عبر الحدود، انخفضت العملة المحلية، الكيات، بشكل كبير من 1330 كيات للدولار الأمريكي في عام 2021 إلى 4520 كيات في عام 2025، مما جعل الواردات باهظة الثمن وزاد من التضخم.

وقد ساهم فشل ميانمار في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تصنيفها على القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) وفي ظل هذه الظروف، ازدهر الاقتصاد غير المشروع في البلاد، حيث أصبحت ميانمار أكبر منتج للأفيون والهيروين في العالم، كما تعتبر من بين أكبر مصنعي الميثامفيتامين.

إضافة إلى ذلك، تستمر صناعة اليشم، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، في التسبب في فساد واسع النطاق وتدهور بيئي.

ارتفاع معدلات النزوح

أدى الصراع المستمر في ميانمار إلى نزوح أكثر من 3.5 مليون شخص داخل البلاد، بينما اضطر العديد للفرار إلى الدول المجاورة.

يعاني النازحون داخلياً من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، بينما تعاني المجتمعات المضيفة من نقص في الموارد، وزادت مستويات الجوع بشكل كارثي، حيث تراجعت الإنتاجية الزراعية بنسبة 16% منذ عام 2021 بسبب النزاع والكوارث المناخية.

وأدى نقص الأسمدة وارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة سعر الأرز بنسبة 47% في بعض المناطق، وتعد ولاية راخين الغربية من المناطق الأكثر عرضة للخطر، حيث يُتوقع أن تلبي إنتاجات الغذاء 20% فقط من احتياجات السكان المحلية بحلول منتصف عام 2025، مما يثير القلق بشأن حدوث مجاعة.

هجرة الأدمغة

أدى الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور إلى زيادة معدلات هجرة الشباب، حيث هاجر نحو 3.7 مليون شخص إلى تايلاند بحلول عام 2023، يواجه العديد منهم الاستغلال والعمل القسري، في حين أن من بقي في البلاد يواجه خطر التجنيد القسري من قبل الجيش.

وتراجعت معدلات الالتحاق بالمدارس بشكل كبير، حيث لم يذهب أكثر من 20% من الأطفال إلى المدرسة في العام الدراسي 2023/ 2024 بسبب النزاع المستمر وصعوبات الوصول إلى التعليم.

ورغم تدهور الوضع في ميانمار، فإن هناك فرصاً للتعافي، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، الذي أشار إلى أن مرونة المجتمعات المحلية وإمكانات منظمات المجتمع المدني قد تساهم في إعادة بناء التماسك الاجتماعي في البلاد.

تحسين أوضاع الأسر

ويمكن أن يؤدي تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء في مجال الأعمال والتوظيف إلى تحسين الأوضاع المالية للأسر.

وتعتبر الزراعة عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي، لذا فإن تنشيطها من خلال محاصيل مقاومة للمناخ وطرق ري متطورة سيحسن الوضع بشكل كبير، كما أن الاستثمار في حماية البيئة، مثل مشاريع إعادة التحريج واستعادة أشجار المانغروف، يعد خطوة حيوية للحفاظ على الوظائف وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المستقبل.