منبر للتسامح أم سلاح للكراهية؟.. كيف يسهم الإعلام في تشكيل الأخوة الإنسانية؟

بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية

منبر للتسامح أم سلاح للكراهية؟.. كيف يسهم الإعلام في تشكيل الأخوة الإنسانية؟
الأخوة الإنسانية - أرشيف

يُعَدّ الإعلام في العصر الحالي مرآةً تعكس واقع المجتمعات، بل ويتجاوز ذلك ليصبح قوةً فاعلةً في تشكيل هذا الواقع، فهو سلاحٌ ذو حدين؛ إما أن يكون منصةً لنشر ثقافة التسامح والانفتاح، أو أداةً لتعزيز الانقسام وتعميق الكراهية.

وفي ظل التحولات الرقمية وانتشار الأخبار المضللة، يبرز التساؤل: كيف يمكن للإعلام أن يكون قوةً داعمةً للأخوة الإنسانية؟ وهل يمكن أن يسهم في الحد من النزاعات عبر تبني خطابٍ أخلاقي وحقوقي مسؤول؟

ويُحتفل في الرابع من فبراير من كل عام باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وهو مناسبةٌ عالميةٌ تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان. 

هذا اليوم، الذي أقرّته الأمم المتحدة في ديسمبر 2020، يُذكّرنا بأهمية تعزيز قيم الأخوة والتضامن في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة. 

ويلعب الإعلام، بقدرته الهائلة على الوصول إلى الجماهير، دورًا محوريًا في تشكيل الوعي الجمعي، فعندما يتبنى الإعلام خطابًا يدعو إلى التسامح وقبول الآخر، فإنه يسهم في بناء جسور التفاهم بين مختلف فئات المجتمع، وقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن 68% من المشاهدين يتأثرون إيجابًا بالبرامج التي تروج لقيم التعايش والسلام. هذه النسبة تعكس التأثير العميق للإعلام في تشكيل مواقف الأفراد وسلوكياتهم.

ويمكن للإعلام أن يكون أداةً لنشر الكراهية وتعميق الانقسامات، فالتغطيات الإعلامية المنحازة أو المضللة قد تؤدي إلى تأجيج الصراعات وإثارة الفتن، ففي رواندا عام 1994، لعبت وسائل الإعلام دورًا كارثيًا في التحريض على الإبادة الجماعية، حيث كانت تبث رسائل تحريضية أدت إلى مقتل ما يقرب من 800 ألف شخص، هذا المثال يبرز خطورة استخدام الإعلام كأداة للتحريض والعنف.

ومع تطور التكنولوجيا وظهور المنصات الرقمية، أصبح نشر المعلومات أسرع وأكثر انتشارًا، ورغم أن هذا التطور أتاح فرصًا لتعزيز الحوار والتفاهم، فإنه جلب معه تحديات جديدة، أبرزها انتشار الأخبار المضللة أو ما يُعرف بـ"الأخبار الزائفة"، ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "إدلمان" عام 2023، فإن 59% من الناس في 28 دولة يعتقدون أن وسائل الإعلام تنشر معلومات مضللة. هذه النسبة المرتفعة تشير إلى أزمة ثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام.

ولمواجهة هذه التحديات، يجب على المؤسسات الإعلامية تبني معايير مهنية وأخلاقية صارمة، فالمصداقية والشفافية هما عماد الثقة بين الإعلام والجمهور، على سبيل المثال، أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مبادرة للتحقق من الأخبار، حيث تقوم بفحص دقة المعلومات قبل نشرها، مما أسهم في تعزيز ثقة الجمهور بمحتواها.

تعزيز قيم الأخوة والتضامن

ويمكن للإعلام أن يلعب دورًا إيجابيًا من خلال تسليط الضوء على القصص الإنسانية التي تعزز قيم الأخوة والتضامن، فعندما يروي الإعلام قصصًا عن التعاون بين مختلف فئات المجتمع، فإنه يزرع بذور الأمل ويشجع على التعايش السلمي، فعلى سبيل المثال، قامت صحيفة "الغارديان" البريطانية بنشر سلسلة مقالات تسلط الضوء على مبادرات مجتمعية تجمع بين أفراد من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة، مما أسهم في تعزيز التفاهم المتبادل.

ويجب أن يكون الجمهور واعيًا وناقدًا للمحتوى الإعلامي الذي يتعرض له. فالتفكير النقدي والقدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة هما أدوات أساسية في مواجهة تأثيرات الإعلام السلبية، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد، فإن 82% من الطلاب لم يتمكنوا من التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه النتيجة تدعو إلى ضرورة تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الجمهور.

وتلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في مراقبة المحتوى الإعلامي والتصدي لخطاب الكراهية. فهذه المنظمات يمكنها تقديم تقارير ورصد الانتهاكات، مما يسهم في محاسبة وسائل الإعلام التي تتجاوز المعايير الأخلاقية، فعلى سبيل المثال، قامت منظمة "مراسلون بلا حدود" برصد وتوثيق حالات التحريض الإعلامي في مناطق النزاع، مما أسهم في زيادة الوعي بأهمية الإعلام المسؤول.

تبني خطاب يدعو إلى الحوار

يمكن للإعلام أن يسهم في حل النزاعات من خلال تبني خطاب يدعو إلى الحوار والتفاهم، فعندما يقدم الإعلام منصات للنقاش البناء ويشجع على الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، فإنه يسهم في تخفيف حدة التوترات وبناء جسور التواصل، على سبيل المثال، أطلقت قناة "الجزيرة" برنامجًا حواريًا يجمع ممثلين عن أطراف متنازعة لمناقشة قضاياهم بشكل حضاري، مما أسهم في تقريب وجهات النظر.

ولا يمكن إغفال أن بعض الجهات تستخدم الإعلام كأداة للدعاية وبث الفرقة، فالتلاعب بالمعلومات واستخدامها لتحقيق أجندات سياسية أو أيديولوجية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاعات، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة "فريدوم هاوس" عام 2024، فإن 62% من سكان العالم يعيشون في دول تستخدم فيها الحكومات الإعلام كأداة للدعاية هذه النسبة تعكس التحديات التي تواجه الإعلام المستقل.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية دعم الإعلام المستقل وتعزيز حريته فالإعلام الحر هو الضمانة لنقل الحقيقة دون تحيز أو تلاعب، على سبيل المثال، في الدول التي تتمتع بإعلام مستقل، تكون مستويات الثقة بين فئات المجتمع أعلى، وتقل فيها معدلات النزاع؛ وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024، فإن الدول التي تحتل المراتب الأولى في حرية الصحافة، مثل النرويج وفنلندا، تتمتع بمستويات عالية من التماسك الاجتماعي.

ويرى خبراء أن الإعلام يمكنه أن يسهم في تعزيز الأخوة الإنسانية من خلال تقديم محتوى تعليمي وتوعوي، فعندما يقدم الإعلام برامج تثقيفية تسلط الضوء على ثقافات مختلفة وتاريخها، فإنه يعزز الفهم المتبادل ويقلل من الأحكام المسبقة، على سبيل المثال، قامت قناة "ناشيونال جيوغرافيك" بإنتاج سلسلة وثائقية تستعرض تقاليد وثقافات شعوب مختلفة، مما أسهم في تعزيز التقدير للتنوع الثقافي.

مسؤولية حقوقية وأخلاقية

قالت الحقوقية والإعلامية اليمنية، سونيا صلاح، إن الإعلام يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للمجتمعات الحديثة، يتجاوز وظيفته التقليدية في نقل الأخبار ليصبح قوة قادرة على توجيه الرأي العام، إما نحو تعزيز قيم الأخوة الإنسانية أو نحو تقويضها، كذلك يعد الإعلام أداة يمكن أن تساهم في حماية وتعزيز المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في المساواة، والكرامة الإنسانية، وحرية الفكر والتعبير، أو على العكس يمكن أن يصبح وسيلة للتحريض على الكراهية، والتمييز، ونشر الانقسام بين الأفراد والمجتمعات.

وأضافت في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن مسؤولية الإعلام في هذا السياق ليست مجرد التزام مهني، بل هي التزام حقوقي أصيل مستمد من المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان أكدا أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات ودور الإعلام في تكريس الحقيقة وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

وتابعت: الإعلام، عندما يكون موضوعيًا يراعي المعايير المهنية ويحترم التعددية الثقافية، يصبح أداة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز السلم الاجتماعي، وحرية الإعلام ليست امتيازًا، بل حقٌ مرتبطٌ بحقوق أخرى كحرية التعبير والحق في عدم التمييز غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، إذ يجب أن تتقيد بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن عدم تحولها إلى أداة للتمييز العنصري أو التحريض على العنف، وعند الحديث عن الأثر السلبي للإعلام، لا يمكن تجاهل أن بعض وسائل الإعلام تنتهج خطابًا يقوض قيم الأخوة الإنسانية من خلال تكريس الصور النمطية السلبية، وإثارة النعرات الطائفية والعرقية، ونشر المعلومات المضللة، مما ينتهك الحق في الحقيقة والحق في عدم التعرض للتمييز. 

واسترسلت: في كثير من النزاعات، كان الإعلام أداة رئيسية في تأجيج العداء، حيث لعب دورًا بارزًا في حشد الكراهية ضد الأقليات أو تأجيج الأزمات السياسية عبر التلاعب بالمعلومات، المثال الأكثر وضوحًا هو ما جرى في بورما، حيث استُخدمت وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد مسلمي الروهينغا، ما أسهم في وقوع جرائم إبادة جماعية، وهو ما وثقته الأمم المتحدة في تقاريرها الحقوقية.

وأوضحت، أنه من جانب آخر، تتفاقم الأزمة مع الإعلام الرقمي، حيث أصبح الانتشار السريع للمعلومات بدون تدقيق يهدد حقوق الإنسان الأساسية، فحرية التعبير مكفولة، لكن عندما تتحول إلى أداة لنشر خطاب الكراهية أو الترويج للأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد، تصبح مسؤولية المنصات الرقمية ضخمة في الحد من هذه الانتهاكات.

وشددت على أن الحق في الإعلام الحر والمتوازن هو ركيزة أساسية لبناء المجتمعات الديمقراطية، لكن غياب التشريعات التي تضمن المساءلة عن خطاب الكراهية يؤدي إلى فراغ قانوني تستغله بعض الجهات لبث الفرقة الحل لا يكمن في تقييد الإعلام، بل في تعزيز القوانين التي تجرم التحريض على الكراهية وتلزم المؤسسات الإعلامية بمعايير مهنية وأخلاقية واضحة، كما أن التثقيف الإعلامي للجمهور يعد أمرًا حيويًا، إذ لا يمكن ترك الأفراد عُرضةً للتلاعب الإعلامي دون تمكينهم من أدوات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات.

وأتمت: الالتزام بالمعايير الحقوقية في العمل الإعلامي ليس ترفًا، بل ضرورة لحماية المجتمعات من مخاطر الانقسام، والإعلام اليوم أمام اختبار تاريخي، إما أن يكون حصنًا لقيم الأخوة الإنسانية، أو يصبح أداةً بيد من يسعون إلى زرع الفرقة وإذكاء الصراعات، إن تعزيز الضوابط الأخلاقية والقانونية، وضمان استقلالية الإعلام، وتشجيع الصحافة الاستقصائية القائمة على كشف الحقائق بدلًا من إثارة الانقسامات، هي جميعها خطوات أساسية نحو إعلام مسؤول يعزز حقوق الإنسان بدلًا من تقويضها.

الإعلام وتأثيره الاجتماعي

وقال خبير علم الاجتماع وكشف الجريمة، الأكاديمي فهمي قناوي، إن الإعلام ليس مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل هو قوة مؤثرة تعيد تشكيل التصورات الاجتماعية، وتؤثر في العلاقات بين الأفراد والجماعات، وتحدد طبيعة التفاعل داخل المجتمعات، وفي سياق تعزيز قيم الأخوة الإنسانية أو تقويضها، يتحول الإعلام إلى أداةٍ إما لبناء روابط اجتماعية قائمة على التسامح والتعايش، أو إلى وسيلةٍ لإشاعة التفرقة وتعزيز الاستقطاب، من منظور اجتماعي، تكمن خطورة الإعلام في قدرته على التأثير في الاتجاهات والقيم الاجتماعية، وهو بذلك ليس مجرد انعكاس للواقع، بل قد يكون فاعلًا أساسيًا في تغييره، إما نحو مزيد من التلاحم الاجتماعي، أو نحو تفتيت النسيج المجتمعي.

وتابع قناوي، في تصريحات لـ"جسور بوست": عندما يتبنى الإعلام خطابًا يعزز قيم التفاهم والتسامح، فإنه يخلق بيئةً اجتماعيةً أكثر تقبلًا للتنوع، ويحد من النزعات الإقصائية التي تهدد المجتمعات المتعددة ثقافيًا ودينيًا، فوسائل الإعلام التي تسلط الضوء على قصص التعاون بين الأفراد المختلفين، وتعزز القيم الإنسانية المشتركة، تسهم في تقليل المخاوف المجتمعية من "الآخر"، وتحدّ من الأحكام المسبقة التي تُغذي الصراعات، حيث تشير دراسات علم الاجتماع إلى أن الأفراد الذين يتعرضون بشكل متكرر لمحتوى إعلامي إيجابي يعكس التنوع، يصبحون أكثر استعدادًا لقبول التعددية في مجتمعاتهم، مما ينعكس على العلاقات الاجتماعية ويقلل من مستويات التعصب والتمييز.

وأضاف، أنه على العكس، عندما يتحول الإعلام إلى منبرٍ لنشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسامات، فإنه يعمّق الفجوات الاجتماعية، ويخلق حالةً من الانقسام تؤثر على تماسك المجتمع واستقراره الإعلام المنحاز الذي يُعيد إنتاج الصور النمطية السلبية عن مجموعات معينة يعزز مشاعر الاغتراب بين الأفراد، ويؤدي إلى تزايد حالات العداء المجتمعي، خاصةً عندما تُستخدم وسائل الإعلام لتبرير الهيمنة الثقافية أو التمييز ضد فئات معينة في المجتمعات التي تعاني أصلًا من توترات اجتماعية، يمكن للإعلام غير المسؤول أن يؤدي إلى زيادة حدة الصراعات، وتحويل الاختلافات الطبيعية إلى مواجهاتٍ مفتوحة تهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح قناوي، أن تأثير الإعلام على العلاقات الاجتماعية يتجلى بوضوح في كيفية تشكيله الصورة الذهنية عن الآخر، في حال اعتمد الإعلام أسلوبًا متوازنًا يعكس تنوع المجتمعات ويُبرز النماذج الإيجابية من التعاون بين الفئات المختلفة، فإن ذلك يعزز من التقارب الثقافي والاجتماعي بين الأفراد، أما إذا استخدم الإعلام لتأجيج الصراعات، فإن ذلك يؤدي إلى تشويه صورة الفئات الأخرى، ويُنتج بيئةً اجتماعية يغلب عليها الخوف والتوجس المتبادل، مما يجعل احتمالات اندلاع النزاعات أعلى، ويجعل الحوار بين المختلفين أكثر صعوبة.

وشدد على أن ثأثير الإعلام الرقمي أكثر تعقيدًا، حيث أصبح الأفراد قادرين ليس فقط على استهلاك المحتوى، بل أيضًا على إنتاجه والمشاركة فيه، هذا التطور منح المجتمعات فرصةً لتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة، لكنه في الوقت ذاته أوجد فضاءً للفوضى المعلوماتية، حيث يمكن للأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية أن تنتشر بسرعة هائلة، دون أي رقابة تُذكر، وفي سياقات مجتمعية هشة يمكن لهذه الظاهرة أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، كما حدث في عدة دول شهدت تصاعدًا في النزاعات بسبب انتشار الأخبار المضللة والمحتوى التحريضي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن أحد الحلول الفعالة للحد من التأثيرات السلبية للإعلام هو تعزيز التربية الإعلامية، بحيث يكون الأفراد قادرين على التعامل مع المحتوى الإعلامي بوعي نقدي، بدلًا من أن يكونوا متلقين سلبيين يتأثرون دون وعي بالمضامين التي يتعرضون لها، فالمجتمعات التي تستثمر في بناء قدرات الأفراد على تحليل المعلومات والتفريق بين الحقائق والدعاية، تكون أكثر قدرةً على مقاومة الخطابات الإعلامية السلبية، وأقل عرضةً للانجرار وراء الدعاية التحريضية.

وأتم: يبقى تأثير الإعلام مرهونًا بطريقة استخدامه، وبمدى وعي المجتمعات بالرسائل التي يبثها، وبالقدرة على خلق بيئة إعلامية أكثر توازنًا ومسؤولية.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية