المحكمة الدستورية تنظر في إقالة الرئيس الكوري الجنوبي

مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، مجددًا أمام المحكمة الدستورية، التي تنظر في مسألة تثبيت قرار عزله رسميًا من منصبه، وجاء ذلك في ظل توقيفه وتعليق مهامه الرئاسية، عقب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.

ووفقا لوكالة فرانس برس، أثار يون، الذي كان يشغل منصب المدعي العام سابقًا، أزمة سياسية حادة عندما أصدر قرارًا بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تعليق الحكم المدني ونشر قوات الجيش داخل البرلمان.

البرلمان يرفض القرار 

تحدى البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تسيطر عليه المعارضة، خطوة الرئيس وأصرّ على التصويت ضد قراره، ولم تصمد الأحكام العرفية سوى ست ساعات فقط، قبل أن يعقد البرلمان جلسة طارئة، تمكن خلالها من التصويت لصالح عزله.

واعتُقل يون في منتصف يناير خلال مداهمة فجراً، في إطار تحقيق جنائي منفصل يتعلق بتهم التمرد، وبذلك، أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته.

وواصل يون حضوره لجلسات الاستماع في المحكمة الدستورية، التي ستقرر مصير قرار عزله، ووصل يوم الثلاثاء إلى مقر المحكمة برفقة موكب أمني مشدد، حيث استُؤنفت جلسات النظر في القضية.

وفي جلسات سابقة، نفى الرئيس المعزول مزاعم توجيهه أوامر للقادة العسكريين بـ"إخراج" النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت على مرسومه، مؤكدا أنه لم يعتبر الأحكام العرفية "فاشلة"، بل رأى أن تنفيذها "انتهى في وقت أبكر مما كان متوقعًا".

شهادات عسكرية وحكم متوقع 

استعدت المحكمة لسماع شهادات قائدين عسكريين سابقين، إضافة إلى مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات، خلال جلسة الثلاثاء.

ووجّه الادعاء العام اتهامًا رسميًا للرئيس يون في يناير الماضي، بوصفه "قائد تمرد"، وهي تهمة جنائية لا تشملها الحصانة الرئاسية، وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة السجن أو حتى الإعدام.

وفي حال أيّدت المحكمة الدستورية قرار العزل، سيُجرى انتخاب رئيس جديد في غضون 60 يومًا، وفقًا للقانون الكوري الجنوبي.