شرطة أسكتلندا تتيح للمتحولين جنسياً اختيار جنس ضباط التفتيش

أصدرت شرطة أسكتلندا، الأحد، توجيهات جديدة تسمح للمشتبه بهم من المتحولين جنسياً بطلب تفتيش نصف جسدهم من قبل ضابط، والنصف الآخر من قبل ضابطة، في سياسة وُصفت بالجدلية وأثارت مخاوف متزايدة من تداعياتها القانونية والأمنية.

أكدت الشرطة، في بيان رسمي، أن التوجيه الجديد يأتي استجابة لحكم المحكمة العليا البريطانية الصادر في أبريل 2024، والذي أقرّ بأن تعريف "المرأة" في قانون المساواة البريطاني يجب أن يستند إلى الجنس البيولوجي لا الهوية الجندرية. 

ووصفت الشرطة الإجراء بأنه "توجيه مؤقت" للتعامل مع ما أسمته "الطبيعة المعقدة والحساسة لتفتيش الأشخاص المتحولين جنسياً خلال الاحتجاز".

انتقادات نسوية 

أشعلت التوجيهات الجديدة جدلاً واسعاً في الأوساط المدافعة عن حقوق المرأة والمناهضة للتمييز القائم على النوع، وسط تحذيرات من تعريض ضابطات الشرطة لمواقف محرجة أو غير آمنة خلال تنفيذ عمليات التفتيش.

وعبّرت الناشطة النسوية ومديرة مجموعة "دعوا النساء يتحدثن" كيلي جاي كين عن "قلق بالغ بشأن حقوق الشرطيات"، مشيرة إلى أن "خضوعهن لرغبات المشتبه بهم المتحولين قد يعرّضهن للإحراج أو الاستغلال".

وانتقدت فيونا ماكانينا، مديرة الحملات في جمعية "الجنس مهم"، السياسة الجديدة بوصفها "سخيفة"، مضيفة أن "السماح لمشتبه به بطلب تفتيش نصفه الأعلى من قبل امرأة والنصف السفلي من قبل رجل هو عبث قانوني، وهدية لأي شخص يسعى لإثارة الفوضى أو التحرش بالموظفات".

ممارسات مشابهة بالسجون

أعاد التوجيه الجديد إلى الأذهان، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، جدلاً سابقاً دار حول ممارسات مشابهة في السجون البريطانية، حيث كشفت تقارير أن السجينات المتحولات جنسياً في سجن "دوفغيت" خضعن لتفتيش مقسّم بين حارسات في الجزء العلوي من الجسد، وحراس ذكور في الجزء السفلي، وهو ما وصفته بعض النزيلات بأنه "إهانة وانتهاك" وسبب لدمار الثقة بالنفس.

واتهمت ناشطات في حقوق المرأة آنذاك إدارات السجون بانتهاك حقوق الموظفات الإناث، وفرض إجراءات غير عادلة عليهن، تحت ستار الامتثال لمعايير "الهوية الجندرية".

وحسمت المحكمة العليا في لندن في أبريل الماضي أحد أكثر المواضيع حساسية في المملكة المتحدة، عندما أصدرت حكماً يقضي بأن مصطلح "امرأة" في قانون المساواة لا يشمل النساء المتحولات جنسياً، حتى الحاصلات على شهادات الاعتراف بالجنس، إلا إذا توافرت شروط خاصة تبرر الاستثناء.

وأوضح الحكم القضائي أن النساء المتحولات جنسياً يمكن استبعادهن من الأماكن أو الوظائف المخصصة حصراً للنساء البيولوجيات، إذا كان ذلك الإجراء "ضرورياً ومتناسباً"، ما فتح الباب أمام تغييرات في سياسات مؤسسات عامة عدة، منها الشرطة والسجون والمدارس.