المفوض الأممي يحذّر من خطر امتداد العنف في الكونغو لدول الجوار

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، من تصاعد أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن خطر انتشار النزاع إلى دول الجوار أصبح "أعلى من أي وقت مضى".

وفي كلمته أمام جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال تورك: "إذا لم يتم فعل شيء، فقد يكون الأسوأ لم يأتِ بعد، ليس فقط لسكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن أيضًا للدول المجاورة"، وفق وكالة "فرانس برس".

يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعًا خاصًا بناءً على طلب من حكومة كينشاسا، وبدعم من نحو 30 دولة، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا، للنظر في تصاعد العنف في شرق الكونغو. 

ويبحث الاجتماع إمكانية تكليف بعثة تحقيق دولية لتوثيق الفظائع المرتكبة في المنطقة، مع التركيز على الانتهاكات التي ارتكبتها حركة إم 23 المتمردة، المدعومة من القوات الرواندية.

تقدم المتمردين والضعف العسكري

تصاعدت الأزمة بشكل حاد بعد استيلاء حركة إم 23 على مدينة غوما الأسبوع الماضي، واستمرارها في التوسع داخل المناطق المجاورة بدعم مباشر من القوات الرواندية، وفقًا للحكومة الكونغولية.

وفي ظل نزاع مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، يعاني الجيش الكونغولي من ضعف التدريب والفساد الداخلي، ما أدى إلى تراجعه أمام تقدم المتمردين في المناطق الشرقية الغنية بالموارد الطبيعية.

جهود دبلوماسية إقليمية

تسعى الأسرة الدولية ودول وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حل دبلوماسي لمنع اتساع رقعة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.

يأتي هذا في وقت يحذر فيه مراقبون من أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى تدخل عسكري أوسع، يهدد استقرار منطقة البحيرات الكبرى بأكملها.