«إيران إنترناشيونال»: تعيين قاضٍ إيراني متهم بانتهاكات حقوقية أميناً للجنة حقوق الإنسان

أفادت مصادر قضائية إيرانية، بتعيين رئيس منظمة التفتيش العامة السابق، ناصر سراج، أمينًا للجنة حقوق الإنسان في إيران، وذلك بتكليف من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي. 

وقالت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، إنه تم تعيين ناصر سراج نائبًا للشؤون الدولية في السلطة القضائية.

وقالت صحيفة "إيران إنترناشيونال"، إن هذا التعيين يأتي وسط انتقادات حادة لسجل سراج في انتهاك حقوق الإنسان، حيث تتهمه جهات حقوقية دولية بلعب دور بارز في قمع الحريات والتضييق على الصحافة وقضايا الفساد السياسي والاقتصادي.

سجل حافل بالانتهاكات الحقوقية

بدأ ناصر سراج مسيرته القضائية عام 1979، وتدرّج في عدة مناصب بارزة داخل الجهاز القضائي الإيراني، من بينها، رئيس مكتب الادعاء الجنائي في طهران، ونائب رئيس محكمة طهران، ورئيس المحاكم الجنائية لمحافظة طهران، وممثل المدعي العام الإيراني، ورئيس منظمة التفتيش العام.

ووفقًا لموقع "دادغستر"، الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فإن سراج شارك بشكل مباشر في انتهاك حرية الصحافة، حيث كان ممثلًا للسلطة القضائية في لجنة تحديد أعضاء هيئة الصحافة، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة الإعلامية في إيران. 

وقد ساهم في إغلاق العديد من الصحف والمجلات المستقلة، بالإضافة إلى فرض الرقابة الصارمة على وسائل الإعلام.

التورط في قضايا قمعية

إلى جانب انتهاكه لحرية التعبير، تورط سراج في محاكمات مثيرة للجدل، أبرزها قضية الاختلاس المالي الضخم عام 2012، التي عُرفت باسم قضية "اختلاس الـ3 آلاف مليار تومان".

وفي هذه القضية، أصدر سراج أحكامًا بالإعدام ضد أربعة متهمين، من بينهم رجل الأعمال الإيراني البارز مه آفريد أمير خسروي، الذي تم إعدامه بشكل مفاجئ في يونيو 2014، دون إبلاغ عائلته أو محاميه. 

وتشير التقارير إلى أن تسريع تنفيذ الإعدام جاء لمنع خسروي من كشف أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في الفساد، حيث كان قد كتب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي قبل أيام من إعدامه، يكشف فيها تفاصيل تورط كبار المسؤولين في هذه القضية.

ردود الفعل وانتقادات التعيين

يُنظر إلى تعيين سراج في لجنة حقوق الإنسان على أنه خطوة مثيرة للجدل، لا سيما أن اللجنة لطالما رفضت تقارير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الحقوقية في إيران. 

ويؤكد حقوقيون أن هذا التعيين يكرّس سياسة الإفلات من العقاب داخل السلطة القضائية الإيرانية، حيث يتم منح شخصيات بارزة في قمع الحريات والتعذيب والتنكيل بالمعارضين مناصب حساسة في مجال حقوق الإنسان.

كما اعتبر معارضون إيرانيون أن هذه الخطوة دليل جديد على استغلال السلطات الإيرانية لمؤسسات حقوق الإنسان، لجعلها مجرد أداة دعائية لنفي الاتهامات الدولية الموجهة إلى النظام، بدلاً من العمل على تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد.