الأمم المتحدة تطلق مشروع تأمين للمزارعين في الدول العربية

على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي

الأمم المتحدة تطلق مشروع تأمين للمزارعين في الدول العربية
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتور عبد الله الدردري

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن مشروع يستهدف 100 مليون مزارع في العالم العربي، يهدف إلى تصميم وثائق تأمين زراعية قائمة على المخاطر المناخية. 

وأوضح الدردري، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن المشروع يسعى لحماية المزارعين الذين يساهمون في 70% من إنتاج الغذاء في المنطقة.

وأكد المسؤول الأممي، أن أول وثيقة تأمين للمزارعين من المتوقع إصدارها قبل نهاية عام 2025، مع الإعلان الرسمي عن المشروع خلال قمة تمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا في يوليو المقبل. 

ولفت إلى أن المشروع يشمل تحالفًا واسعًا يضم جهات حكومية وخاصة وشركات تأمين عالمية، ما يسمح بتوسيعه مع انضمام شركاء جدد.

التزام مالي سنوي

أوضح الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفق سنويًا نحو 900 مليون دولار كمساعدات ومنح للدول العربية في مجالات تغير المناخ، والإدارة الاقتصادية، والتنمية البشرية، مما يجعله شريكًا تنمويًا رئيسيًا في المنطقة.

وأكد المسؤول الأممي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أنه يساهم في 70% من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد الدردري أن البرنامج الإنمائي يشارك بشكل منتظم في قمة الحكومات العالمية، مشيرًا إلى الشراكات الواسعة مع الحكومات والقطاع الخاص.

إطلاق مؤشر المعرفة العالمي

كشف الدردري عن أن أحد أبرز المشاريع التي يعمل عليها البرنامج هو "مؤشر المعرفة العالمي"، الذي يساعد على تحديد سياسات الاقتصاد المعرفي والتقنيات الحديثة، خاصة في الدول العربية.

وأعلن المسؤول الأممي، عن خطط لتوقيع اتفاقيتين إضافيتين مع مؤسسات حكومية إماراتية لدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

ويشير مشروع التأمين الزراعي الجديد إلى التزام الأمم المتحدة بتقديم حلول مبتكرة لحماية المزارعين العرب في مواجهة التغيرات المناخية، بينما يسلط ملف إعادة إعمار سوريا الضوء على التحديات المالية الضخمة التي تحتاج إلى تعاون دولي واسع لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية