«منتدى التغير المناخي» يناقش استدامة المحيطات خلال القمة العالمية للحكومات

نظّمت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية “منتدى التغير المناخي” خلال القمة العالمية للحكومات 2025، في يومها الختامي، الخميس، تحت شعار "استدامة المحيطات"، حيث بحث المشاركون أهمية حماية النظم البيئية البحرية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

وشهد المنتدى فعاليات رفيعة المستوى، بمشاركة وزراء وخبراء دوليين وناشطين بيئيين، ركزت على دور المحيطات في استقرار المناخ العالمي وأهمية تبني حلول مبتكرة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية العمل المشترك لحماية المحيطات والاستفادة منها بشكل مستدام، مشيرة إلى أن الإمارات ملتزمة بتطوير حلول قائمة على الطبيعة، مثل زراعة أشجار القرم وإنشاء محميات بحرية، للمساهمة في خفض الانبعاثات والحفاظ على التنوع البيئي.

وشددت على أن المحيطات تمثل حليفًا رئيسيًا في مواجهة تغير المناخ، داعية إلى تعاون دولي لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وتحمّض المحيطات، والتلوث البحري.

تحديات وابتكارات الاستدامة البحرية

شارك في المنتدى نائب رئيس جمهورية المالديف، حسين محمد لطيف، حيث استعرض رؤيته حول استدامة المحيطات، مؤكدًا أن الدول الجزرية الصغيرة تواجه تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه القضايا.

وتضمن المنتدى أربع جلسات رئيسية، تناولت أبرز التحديات والفرص المتعلقة بالمحيطات والتي جاءت كالتالي:

جلسة "الابتكار من أجل غدٍ أزرق"، وناقشت دور التكنولوجيا والحلول الطبيعية في الحد من آثار تغير المناخ، مع التركيز على مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025.

جلسة "محيطات بلا نفايات"، واستعرضت الجهود العالمية لتقليل التلوث البحري وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات.

جلسة "التعلم في أعماق البحر"، وناقشت دور الذكاء الاصطناعي في أبحاث المحيطات، خاصة في إدارة مصايد الأسماك المستدامة.

جلسة "استدامة المحيطات وتغير المناخ"، وبحثت العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستقبل المحيطات والفرص المتاحة لمكافحة التغيرات البيئية.

التزام دولي بحماية المحيطات

اختُتم المنتدى بتأكيد المشاركين على ضرورة توحيد الجهود الدولية لحماية المحيطات وتعزيز استدامتها، مع التأكيد على دور التعاون والتكنولوجيا والابتكار في صياغة مستقبل أكثر استدامة للبيئة البحرية.