مسؤول أممي: الجماعات المسلحة تفاقم معاناة المدنيين في الكونغو

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برونو لوماركي، أن الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد لا يزال غير مستقر، مع تصاعد الاشتباكات المسلحة واستمرار النزوح الجماعي، ولفت إلى أن مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو تشهدان تدهورًا أمنيًا حادًا، مما يزيد من معاناة المدنيين.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة، عن لوماركي قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن "أنشطة الجماعات المسلحة، وخاصة حركة 23 مارس، إلى جانب العوامل الإقليمية، تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد الأزمة الإنسانية".

وأضاف أن جماعات مسلحة أخرى تساهم أيضًا في تأجيج العنف، مشيرًا إلى أنباء عن مقتل 52 مدنيًا في منطقة إيتوري على يد جماعة مسلحة تُدعى "كوديكو".

تدهور الوضع في كيفو

شهدت مدينة غوما، الواقعة في شمال كيفو، تدهورًا أمنيًا مستمرًا منذ أن استولت عليها حركة 23 مارس، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأوضح لوماركي أن الاشتباكات المسلحة امتدت إلى جنوب كيفو، حيث تتقدم الجماعات المسلحة نحو المطار الرئيسي بالقرب من مدينة بوكافو، التي تضم نحو 1.3 مليون نسمة، وحذّر من أن استمرار القتال قد يترتب عليه عواقب كارثية على السكان المدنيين.

وأشار لوماركي إلى أن مدينة غوما لا تزال تعاني من توترات أمنية شديدة، رغم بعض التحسن في مناطق معينة، وأكد أن نقص الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، يجبر السكان على الاعتماد على مصادر غير آمنة، مما يزيد من مخاطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.

وذكر المسؤول الأممي أن جهودًا تُبذل لاستعادة إمدادات المياه والكهرباء خلال أسبوع، كما أُعيد فتح المدارس جزئيًا في 10 فبراير بعد إغلاق استمر أسبوعين. 

ومع ذلك، لا تزال المستشفيات والمشارح مكتظة بجرحى الحرب، فيما يواجه الطاقم الطبي صعوبات في التعامل مع العدد المتزايد من الضحايا بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحذّر لوماركي من ارتفاع خطر تفشي الأوبئة، خاصة الكوليرا ومرض  جدري القردة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية، كما أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما زاد من الحاجة الملحّة إلى المساعدات الغذائية في المدينة.

عودة النازحين وسط تهديدات أمنية

أكد لوماركي أن آلاف النازحين بدؤوا بالعودة إلى مجتمعاتهم في مدينة غوما ومحيطها، لكنه أعرب عن قلقه إزاء الإنذار النهائي الذي أصدرته حركة 23 مارس في 9 فبراير، والذي يطالب النازحين بالعودة إلى قراهم خلال 72 ساعة.

وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يقتضي أن تكون عمليات العودة طوعية، وآمنة، وكريمة، محذرًا من تداعيات فرض العودة القسرية.

وكشف المسؤول الأممي أن العمليات الإنسانية في شرق الكونغو الديمقراطية تواجه تحديات متزايدة، من بينها تعرض مرافق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غوما للنهب، مما أدى إلى خسائر في الإمدادات تقدر بملايين الدولارات.

عرقلة جهود الإغاثة

وأسفر إغلاق مطار غوما، الذي يعد شريانًا أساسيًا للمساعدات الإنسانية، عن عرقلة جهود الإغاثة وإجلاء المصابين وتعزيز العمليات الإنسانية.

وأوضح لوماركي أن قرار الإدارة الأمريكية تعليق المساعدات الخارجية مؤقتًا زاد من تعقيد الأزمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء أثّر بشدة على العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الميدان.

وذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت أكبر متلقٍ للمساعدات الإنسانية الأمريكية في عام 2024، حيث تم تمويل 70% من أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في البلاد عبر التمويل الأمريكي.

أكد لوماركي أن العاملين في المجال الإنساني لا يزالون ملتزمين بتقديم المساعدات رغم التحديات المتزايدة، وحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى المسار السياسي، كما شدد على أهمية استجابة دولية مكثفة للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة المتفاقمة.