الاتحاد الأوروبي يحمّل بوتين المسؤولية عن وفاة «نافالني» في السجن

في الذكرى الأولى لرحيل المعارض الروسي

الاتحاد الأوروبي يحمّل بوتين المسؤولية عن وفاة «نافالني» في السجن
ذكرى وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل "المسؤولية النهائية" عن وفاة المعارض أليكسي نافالني، وذلك في الذكرى الأولى لوفاته داخل أحد السجون بسيبيريا.

وأصدرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بيانًا شددت فيه على ضرورة تحميل القيادة الروسية مسؤولية ما حدث، وأوضحت أن "نافالني ضحى بحياته من أجل روسيا حرة وديمقراطية"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في روسيا، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأشارت كالاس إلى أن السلطات الروسية صعّدت من قمعها الداخلي بالتزامن مع استمرار الحرب ضد أوكرانيا، وأكدت أن محامي نافالني ما زالوا رهن الاعتقال، إلى جانب مئات السجناء السياسيين الذين يقبعون في السجون الروسية.

ودعت كالاس إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية، معتبرة أن استمرار احتجازهم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.

نافالني.. معارض روسي بارز

برز أليكسي نافالني كأحد أبرز المعارضين للكرملين، حيث قاد حملات مكثفة ضد الفساد داخل مؤسسات الدولة الروسية، وصنّفه القضاء الروسي على أنه "متطرف"، ما أدى إلى فرض قيود مشددة على كل من يذكر اسمه أو يشير إلى منظمته "صندوق مكافحة الفساد" دون الإشارة إلى تصنيفها القانوني.

واستمر هذا القمع حتى بعد وفاة نافالني في ظروف غامضة داخل أحد السجون القطبية في 16 فبراير 2024، ومعظم المتعاونين معه اضطروا لمغادرة البلاد، تفاديًا للملاحقات القانونية والمضايقات الأمنية.

المئات يزورون قبر نافالني

توافد مئات الأشخاص، يوم الأحد، إلى مقبرة بوريسوفسكوي في موسكو، لإحياء ذكرى وفاة نافالني، رغم التهديدات الأمنية، شهدت المقبرة حضورًا متنوعًا، حيث زارت عائلات بأطفالها المكان، متحدية الظروف المناخية الباردة والمخاوف من إجراءات انتقامية قد تتخذها السلطات.

وسجلت وكالات الأنباء العالمية المشهد، حيث بدا واضحًا إصرار أنصار نافالني على تكريمه رغم التضييق الأمني، ولا يزال الغموض يحيط بملابسات وفاته، في ظل نفي السلطات الروسية أي مسؤولية لها عن الحادث.

وتواجه روسيا إدانات متزايدة من الدول الغربية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتصعيد القمع السياسي داخل البلاد، وتسعى منظمات حقوقية دولية إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو، في محاولة للضغط على الكرملين من أجل تحسين أوضاع السجناء السياسيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة نافالني.

وتستمر القضية في إثارة الجدل داخل روسيا وخارجها، بينما يواصل أنصار نافالني المطالبة بالعدالة له، وسط مشهد سياسي معقد يزداد توترًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية