الأمم المتحدة تناقش «التعددية» في اجتماع موسع بناءً على مقترح صيني

تعقد الأمم المتحدة اجتماعًا رفيع المستوى حول التعددية، استجابة لمقترح قدمته الصين التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر فبراير الجاري.

ووفقا لتقرير نشرته أخبار الأمم المتحدة، يناقش الاجتماع، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الدولي وتحسين آليات الحوكمة العالمية، وسط تحديات متزايدة تهدد النظام متعدد الأطراف.

برز مفهوم التعددية منذ عقود كإطار أساسي لتنظيم العلاقات الدولية، حيث اعتمدت الدول على التعاون المشترك لمعالجة القضايا العالمية، وهو مصطلح يشير إلى نظام سياسي ودبلوماسي تتفاعل من خلاله الدول لحل المشكلات المشتركة.

شهدت العقود الأخيرة تزايدًا في استخدام مصطلح التعددية داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث أصبحت الركيزة الأساسية لصنع السياسات العالمية، حيث ساعد هذا النهج على خفض النزاعات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل تنقل الأفراد عبر الحدود بأمان، كما أسهم في مواجهة تحديات كبرى مثل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي غير المنظم، والأزمات الصحية العابرة للحدود.

الصين تدعو لتعزيز الحوكمة العالمية

طرحت الصين، بصفتها رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، مبادرة لعقد اجتماع وزاري مفتوح حول "ممارسة التعددية، وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية"، ومن المقرر أن يرأس وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجلسة، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية والدبلوماسيين البارزين.

وفي وقت سابق، أكد غوتيريش أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب استجابات جماعية ومرنة، مشددًا على ضرورة تبني تعددية فعالة تواكب التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية الراهنة.

وأشار مرارا إلى أن الأمم المتحدة تظل المنصة الأهم لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول، داعيًا إلى إصلاحات تضمن تمثيلًا أوسع في عمليات صنع القرار الدولي.

الأمم المتحدة وترسيخ التعددية

مارست الأمم المتحدة دورًا محوريًا في ترسيخ التعددية منذ تأسيسها عام 1945، حيث مثلت الجمعية العامة منصة شاملة للنقاش واتخاذ القرارات التي تعكس مصالح الدول الأعضاء كافة، حيث يملك كل عضو في الجمعية العامة، البالغ عددهم 193 دولة، صوتًا واحدًا في المداولات، ما يضمن توازنًا في صنع القرار بين الدول الكبرى والصغرى.

وساهمت المنظمة في إقرار معاهدات واتفاقيات دولية رئيسية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وُضع عام 1948، وأصبح مرجعًا أساسيًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميًا.

كما لعبت الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في حل النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى جهودها في مواجهة الأزمات البيئية والصحية.

مواجهة التحديات الراهنة

واجه النظام متعدد الأطراف تحديات كبرى خلال العقود الأخيرة، حيث تصاعدت النزاعات الإقليمية، وازدادت حدة الأزمات الاقتصادية، فيما تفاقمت الفجوة التنموية بين الدول، تزامن ذلك مع تنامي المخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والأوبئة، ما استدعى ضرورة إصلاح آليات التعاون الدولي.

دعت الأمم المتحدة في عام 2020 إلى تعزيز الحوكمة العالمية من خلال مبادرة "أجندتنا المشتركة"، التي قدمت رؤية إصلاحية لمستقبل العمل الدولي، وجرى دمج هذه التوصيات لاحقًا في "الميثاق من أجل المستقبل"، الذي اعتمدته قمة المستقبل في سبتمبر 2024، بهدف بناء نظام أكثر استدامة ومرونة.

وشدد غوتيريش، منذ توليه منصب الأمين العام، على أهمية الالتزام بنظام عالمي قائم على القواعد، مع تعزيز دور الأمم المتحدة كمحور للتعاون الدولي.

كما دعا إلى اعتماد "تعددية شبكية" تقوم على تكامل الجهود بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى "تعددية شاملة" تضمن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة الحلول العالمية.