الأمم المتحدة تدين قمع المعارضين في تونس وتدعو للإفراج عن المعتقلين

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ"اضطهاد المعارضين" في تونس، مطالبة السلطات بوضع حد لموجة الاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين.

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أن القمع السياسي في تونس تفاقم منذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في يوليو 2021، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية تونسية ودولية، إضافة إلى المعارضة التي تعتبرها تقويضًا للحريات العامة في البلاد.

وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".

دعوة للإفراج عن المعتقلين

وطالب تورك بالإفراج الفوري، "لأسباب إنسانية"، عن المسنين المعتقلين الذين يعانون من مشكلات صحية، مشددًا على ضرورة إنهاء "أنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي تطول عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين".

ووفق المفوضية، فإن العديد من المعتقلين ما زالوا رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات "فضفاضة وغامضة" تتعلق بممارستهم لحقوقهم وحرياتهم المشروعة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن القضاء التونسي أصدر، في وقت سابق من الشهر الجاري، أحكامًا بالسجن بحق عدد من السياسيين والصحفيين بتهمة "التآمر"، في محاكمة قالت إنها "شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وتتعلق الأحكام بقضية تُعرف باسم "إنستالينغو"، نسبة إلى شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي، تخضع للتحقيق منذ عام 2021، حيث تُتهم بأنها كانت غطاءً لمخططات تهدف إلى التآمر على "أمن الدولة".

وفي سياق آخر، تجري محاكمة نحو 40 شخصًا، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال، في قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة في 4 مارس المقبل.

دعوات لضمان محاكمات عادلة

وحثّ المفوض السامي لحقوق الإنسان السلطات التونسية على مراجعة تشريعاتها الجنائية بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قائلًا: "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً، وضمان المحاكمات العادلة واحترام الإجراءات القانونية الواجبة لمن يواجهون اتهامات جنائية".

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي أُعيد فيه انتخاب الرئيس قيس سعيّد لولاية جديدة، في السادس من أكتوبر الماضي، بحصوله على أكثر من 90% من الأصوات، في انتخابات غابت عنها المنافسة وسجلت نسبة إقبال متدنية لم تتجاوز 30%، ما أثار تساؤلات حول شرعية الاقتراع ومستقبل الديمقراطية في تونس.