دعوات حقوقية لإنهاء معاناة 2000 معتقل سوري في سجون لبنان

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية والحكومة السورية الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة نحو 2000 معتقل سوري في السجون اللبنانية، الذين يعانون من احتجاز تعسفي لسنوات دون محاكمات عادلة، إلى جانب سوء المعاملة، والاكتظاظ الشديد، وغياب الرعاية الصحية.

وأكد تقرير للشبكة نقله التلفزيون السوري، الثلاثاء، أن بعض المعتقلين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية، التي أصدرت بحقهم أحكاماً قاسية بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وأشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية انتهكت الاتفاقية القضائية لعام 1951 الموقعة بين لبنان وسوريا، حيث قامت بتسليم معتقلين سوريين إلى النظام السابق، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم للتعذيب.

مناقشة تسليم المعتقلين

وكشف التقرير عن اجتماعات أمنية عقدتها الحكومة اللبنانية مع النظام السوري السابق مطلع 2024 لمناقشة تسليم المعتقلين السوريين، ما أثار قلقاً واسعاً بين المعتقلين وذويهم، وسط مخاوف من تعرضهم للانتهاكات حال إعادتهم إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، أزال خطر إعادة المعتقلين إلى نظام قمعي، لكنه شدد على أن إعادتهم إلى سوريا يجب أن تتم وفق ضمانات قانونية تحميهم من الاحتجاز التعسفي والانتهاكات.

توصيات حقوقية عاجلة

قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات للحكومتين اللبنانية والسورية، أبرزها، التنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية الانتقالية لضمان محاكمات عادلة للمعتقلين، وتحسين ظروف الاحتجاز وتقليل الاكتظاظ، مع توفير الرعاية الصحية.

كما أوصت الشبكة بوقف محاكمة المدنيين السوريين أمام المحاكم العسكرية اللبنانية، وضمان عدم ترحيل المعتقلين إلى بيئة تهدد حياتهم، وتوفير بيئة آمنة للعائدين، وضمان عدم اعتقالهم تعسفياً بعد عودتهم إلى سوريا.

بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي للمعتقلين المفرج عنهم، والتعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.

وتنتظر عائلات المعتقلين السوريين في لبنان خطوات ملموسة من الحكومتين اللبنانية والسورية الانتقالية لإنهاء هذه المعاناة، وسط دعوات حقوقية ودولية متزايدة لضمان حماية حقوق المعتقلين ومنع أي عمليات ترحيل قسري تعرضهم للخطر.