غداً.. قمة عربية مصغرة في السعودية لبحث خطة بديلة لإعادة إعمار غزة

يجتمع قادة عرب، غدا الجمعة، في قمة عربية مصغرة في السعودية، لبحث خطة مضادة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقضي بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. 

وتأتي القمة وسط إجماع عربي على رفض تهجير الفلسطينيين، إلا أن الخلافات حول إدارة غزة بعد الحرب وتمويل إعادة إعمارها قد تعقد المباحثات، وفق وكالة "فرانس برس".

أهمية القمة والخطة المصرية

وصف الخبير في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام، عمر كريم، القمة بأنها "الأكثر أهمية في ما يخص القضية الفلسطينية والعالم العربي منذ عقود". 

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة "فرانس برس" بأن القادة سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة"، والتي تسعى لإعادة بناء القطاع بدلاً من تهجير سكانه.

رفض عربي لخطة ترامب

وكان ترامب قد أعلن، قبل أسبوعين، عن خطة تقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد ترحيل 2.4 مليون فلسطيني إلى أماكن أخرى، خصوصًا في مصر والأردن، دون خطة لإعادتهم. 

وأعادت هذه الفكرة إلى الأذهان ذكريات "النكبة" الفلسطينية التي جرت في عام 1948.

وكان من المقرر أن يجتمع قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن في الرياض، الخميس، لكن الاجتماع تأجل إلى الجمعة، وتوسع ليشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. 

وأشار مصدر سعودي إلى أن "الاجتماع سيناقش نسخة من الخطة المصرية" كبديل لخطة ترامب.

ملامح الخطة المصرية

لم تعلن مصر رسميًا تفاصيل خطتها، لكن دبلوماسيًا مصريًا سابقًا كشف أنها تتألف من ثلاث مراحل تُنفذ خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

المرحلة الأولى – الإنعاش المبكر

تشمل هذه المرحلة، التي تستمر ستة أشهر، إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، وتحديد ثلاث مناطق آمنة داخل القطاع لنقل الفلسطينيين إليها. كما سيتم توفير منازل متنقلة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

المرحلة الثانية – إعادة الإعمار

تتطلب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، مع بقاء السكان في القطاع. وتتضمن إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها في الخرسانة، وبناء الوحدات السكنية، وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية. 

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 53 مليار دولار، منها 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى.

المرحلة الثالثة – المسار السياسي

تهدف هذه المرحلة إلى إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين، ليكون هناك "ضوء في نهاية النفق"، ما يسهم في تحقيق تهدئة مستدامة.

التحديات أمام الخطة المصرية

تتطلب الخطة المصرية "وحدة عربية غير مسبوقة" لمواجهة الضغوط الأمريكية، وفقًا لعمر كريم. 

وتبرز مسألة التمويل كعقبة رئيسية، إذ أشار دبلوماسي عربي إلى أن بعض الدول، مثل الكويت، قد تسهم لأسباب إنسانية، بينما ستشترط دول خليجية أخرى ضمانات قبل ضخ أي تمويل.

وتطرح الخطة المصرية حلاً لمسألة الإشراف على قطاع غزة بعد الحرب، وهو ملف شديد الحساسية، وتنص الخطة على تشكيل "إدارة فلسطينية غير منحازة لأي فصيل"، مكونة من خبراء يتبعون السلطة الفلسطينية. كما تتضمن تشكيل "قوة شرطية تابعة للسلطة، معززة بعناصر أمنية مصرية وعربية".

وتوقّع السفير المصري محمد حجازي أن تتراجع حماس عن المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، وهو ما يتماشى مع الرؤية السعودية، التي ترى أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون الجهة المسؤولة عن غزة.

المواقف الإقليمية والدولية

أكدت قطر، الثلاثاء، أن مستقبل القطاع هو "شأن فلسطيني"، ويرى كريم أن أي خطة بديلة يجب ألا تشمل حماس، لأن ذلك سيجعلها غير مقبولة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتسعى القمة إلى الخروج بإجماع عربي حول خطة بديلة تضمن إعادة إعمار غزة دون المساس بالحقوق الفلسطينية، لكن الخلافات حول التمويل والإدارة قد تجعل تنفيذها تحديًا كبيرًا.