برنامج أممي: توقف المساعدات الأمريكية يفاقم «أزمة الإيدز» في كوت ديفوار

قال برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز (UNAIDS) إن تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا تسبب في أزمة كبيرة للاستجابة الوطنية لوباء الإيدز في كوت ديفوار. 

وأضاف (UNAIDS) في بيان، اليوم الخميس، أنه رغم إصدار الولايات المتحدة إعفاءً إنسانيًا طارئًا يتيح استمرار بعض خدمات علاج فيروس نقص المناعة البشرية، فإن غياب الوضوح حول نطاق هذا الإعفاء أدى إلى توقف جزئي أو كلي لبعض الخدمات. 

ويعتمد 85% من المصابين بالإيدز في البلاد على تمويل مباشر من برنامج خطة الطوارئ الرئاسية الأمريكية للإغاثة من الإيدز (PEPFAR)، بحسب (UNAIDS).

ارتباك في تقديم الخدمات

أدى تعليق التمويل إلى ارتباك واسع بين المستفيدين ومقدمي الخدمات، حيث واجه الشركاء صعوبة في فهم كيفية تنفيذ الإعفاء، مما جعل استئناف بعض الأنشطة العلاجية أكثر تعقيدًا من إيقافها. 

وتسبب القرار في نقص الكوادر الطبية داخل المرافق الصحية الحكومية، إذ اضطر بعض العاملين إلى التوقف عن العمل بسبب تعليق رواتبهم التي كانت تمولها خطة PEPFAR.

وأثر توقف التمويل بشكل مباشر على الخدمات الصحية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث سجلت البلاد انقطاعًا واسع النطاق للفحوصات الطبية والخدمات المخبرية، وتهديدًا لاستمرارية علاج المصابين بمضادات الفيروسات القهقرية، وتعثر تنفيذ برامج رعاية الأطفال المصابين بالإيدز.

وتسبب توقف التمويل في تعطيل برامج مكافحة السل بسبب تعليق تمويل شراكة وقف السل، وتوقف عمليات التخطيط الاستراتيجي، مثل تقديرات انتشار الفيروس لعام 2025 ومسح CIPHIA.

تأثير على المجتمع المدني

انعكس التوقف سلبًا على منظمات المجتمع المدني، حيث أبلغت العديد منها عن تسريح موظفين مؤقتًا ودائمًا، مما يهدد استمرار البرامج، ونقص حاد في تغطية تكاليف التشغيل.

وتسبب في تعليق الأنشطة المشتركة الممولة جزئيًا من خطة PEPFAR، وتراجع الدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفًا، ما يعرضها لخطر فقدان العلاج والرعاية.

وللتخفيف من الأزمة، أوصى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز (UNAIDS) بعدة إجراءات عاجلة، منها تعزيز الحوار المشترك مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، وتوثيق حالات انقطاع الخدمات لضمان استئنافها السريع.

كما أوصى بتوفير معلومات واضحة للمتضررين وطمأنتهم بشأن وضع العلاج، والبحث عن مصادر تمويل بديلة، مثل القطاع الخاص والجهات المانحة الأخرى، وتعزيز كفاءة البرامج وضمان استدامتها على المديين المتوسط والطويل.

الحاجة إلى تعاون دولي

حذر الخبراء من أن تعليق المساعدات قد يؤدي إلى تدهور وضع الفئات الأكثر ضعفًا، ويهدد استمرار الخدمات الصحية الأساسية. 

ويواصل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز مشاوراته مع الحكومة والشركاء الدوليين لضمان استمرارية الخدمات خلال فترة تعليق التمويل والتخفيف من تداعياته على الصحة العامة.