جسور بوست » برنامج أممي يرصد تأثير توقف المساعدات الأمريكية على مكافحة الإيدز في كينيا

تأثيرات القرار

توقف توزيع المنتجات الصحية المدعومة من "خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز" (PEPFAR) في كينيا، حيث جُمّدت جميع الطلبات المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بانتظار توجيهات جديدة.

وشملت هذه المنتجات أدوية مضادة للفيروسات القهقرية مثل شراب "نيفيرابين" وأقراص "دولوتيغرافير" بعياري 10 و50 ملغ، والتي كان من المقرر توزيعها في يناير 2025.

واحتفظت المرافق الصحية بمخزون يكفي لفترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2025، إلا أن كينيا قد تواجه نقصًا في شراب "نيفيرابين" وأقراص "دولوتيغرافير" بعيار 50 ملغ بحلول نهاية مارس ومايو 2025 على التوالي، إذا لم يُرفع قرار التجميد، أما المخزون المتوفر من "دولوتيغرافير" بعيار 10 ملغ، فسيكفي حتى يونيو 2025.

وتعتمد كينيا بشكل أساسي على تمويل "خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز" (بيبفار) في تأمين مستلزمات الفحوصات الفيروسية والتشخيصات الأولية، وهو ما يجعل استمرار تعليق المساعدات تهديدًا مباشرًا لاستمرار هذه الخدمات، لا سيما أن التمويل البديل من الصندوق العالمي لا يغطي سوى عدد محدود من مواقع الاختبار.

خطط الطوارئ لتأمين الإمدادات

خصصت الحكومة الكينية ميزانية طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لتوفير الأدوية والمستلزمات الأساسية عبر "هيئة الإمدادات الطبية الكينية" (KEMSA) وتوزيعها على المرافق الصحية.

وتسعى الحكومة إلى تسريع عمليات الشراء عبر التمويل الحكومي والصندوق العالمي، إلى جانب بحث إمكانية توفير المخزون المطلوب مقدمًا ضمن السنة الثانية من تمويل الصندوق العالمي.

وإذا استمر قرار تعليق المساعدات فستكون الحكومة مجبرة على البحث عن مصادر تمويل بديلة لضمان استمرارية البرامج الصحية، بما في ذلك تفعيل الاتفاقيات مع البعثات الطبية لتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية، ومن المتوقع أن تبدأ مناقشات موسعة بين الجهات المعنية للسماح بتوزيع سلع مكافحة الإيدز ضمن برامج الطوارئ.

أزمة الموارد البشرية وتأثيرها

توقف العاملون الصحيون المدعومون من (بيبفار) عن العمل في مختلف المقاطعات والمرافق الصحية التي تعتمد على التمويل الأمريكي.

وطُلب من جميع الشركاء التنفيذيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، تعليق أنشطتهم لمدة 90 يومًا، مما أدى إلى تسريح عدد كبير من الموظفين.

في بعض المناطق، استدعت الحكومات المحلية العاملين الصحيين الذين كانوا في إجازات طارئة لتعويض النقص الحاد في الكوادر، كما توقفت برامج مراقبة المجتمع والمعلومات الاستراتيجية المدعومة من (بيبفار)، مما أثر على خمس منظمات مجتمع مدني رئيسية وأدى إلى فقدان 148 موظفًا وظائفهم.

وينوي الفريق القُطري للأمم المتحدة دعم حوار وطني بين الجهات المعنية لمناقشة تأثير الأزمة على الخدمات الصحية واقتراح حلول مستدامة للحكومة الكينية، ورغم صدور تعميم جديد في 2 فبراير 2025 يقضي بإعفاء بعض النفقات الإدارية الخاصة بشراء الأدوية الأساسية، فإن تطبيق هذا القرار لا يزال معلقًا.

يأمل المسؤولون في أن تُنفذ التدابير العاجلة خلال الأسبوع المقبل لتجنب تفاقم الأزمة وضمان استمرار حصول المرضى على العلاج والخدمات الصحية الضرورية.