تقرير أممي: سوريا بحاجة إلى 55 عاماً لاستعادة اقتصادها

قدّرت الأمم المتحدة أن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى 55 عامًا للعودة إلى مستواه قبل عام 2010 إذا استمرت وتيرة النمو الحالية على حالها. 

جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، دعا فيه المجتمع الدولي إلى الاستثمار بشكل مكثف في البلاد لتسريع عجلة التعافي الاقتصادي، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكد أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن سوريا بحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل تتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، من أجل إعادة بناء الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. 

وأوضح أن الأولويات تشمل "استعادة الإنتاجية لخلق فرص عمل، والحد من الفقر، وتنشيط قطاع الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى إعادة بناء البنى التحتية الأساسية، مثل الصحة والتعليم والطاقة".

ثلاثة سيناريوهات للتعافي

في سياق تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وضع التقرير ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاقتصادي للبلاد. 

وأشار إلى أنه إذا استمر معدل النمو السنوي الحالي البالغ 1.3% (المسجل بين 2018 و2024)، فلن يعود الاقتصاد السوري إلى مستوياته التي كان عليها قبل الحرب إلا بحلول عام 2080.

فقر وبطالة واسعة النطاق

بحسب التقرير، يعاني 90% من السوريين من الفقر، فيما يعاني ربع السكان من البطالة، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي السوري إلى أقل من نصف مستواه عام 2011. 

وأضاف التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في سوريا، الذي يقيس متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، تراجع إلى ما دون مستواه في عام 1990، ما يُشير إلى محو أكثر من ثلاثين عامًا من التنمية.

معدلات نمو مطلوبة

حدد التقرير وتيرة النمو اللازمة لاستعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوياته قبل الحرب: 7.6% سنويًا لمدة 10 سنوات، 5% سنويًا لمدة 15 عامًا، و3.7% سنويًا لمدة 20 عامًا.

أما السيناريو الأكثر طموحًا، الذي يفترض أن تصل سوريا إلى المستوى الاقتصادي الذي كان يمكن تحقيقه لولا الحرب، فيتطلب: 21.6% نمو سنوي لمدة 10 سنوات، 13.9% سنويًا لمدة 15 عامًا، و10.3% سنويًا لمدة 20 عامًا

الحاجة إلى استراتيجية شاملة

قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، عبد الله الدردري، إن سوريا بحاجة إلى "استراتيجية شاملة" تتضمن إصلاحات في الحوكمة وإعادة بناء البنية التحتية، بما يسهم في استعادة سيطرتها على مستقبلها الاقتصادي ويقلل من اعتمادها على المساعدات الخارجية.

يُبرز التقرير الأممي التحديات العميقة التي تواجه سوريا بعد 14 عامًا من النزاع، ويشير إلى أن التعافي الاقتصادي سيتطلب جهدًا دوليًا مشتركًا واستثمارات ضخمة لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.