بروناي دار السلام.. الرعاية الاجتماعية وبرنامج المعاشات أساس تعزيز حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في بروناي دار السلام، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين قيرغيزستان وملاوي وهندوراس.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر اعتماده خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كانت تحديا آخر أبرز قدرة البلد على الصمود والتزامه بحماية شعبه.

وتطمح الرؤية الوطنية طويلة الأجل للبلد، واواسان بروناي 2035، إلى جعل بروناي دار السلام دولة معروفة على نطاق واسع بشعبها المتعلم، الذي يتمتع بمهارات عالية وإنجازات، مع جودة حياة عالية واقتصاد دينامي مستدام، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، بحسب التقرير. 

وسلط التقرير الضوء على مواصلة الحكومة إعطاء الأولوية للرعاية الاجتماعية من خلال برامج مثل نظام الرعاية الاجتماعية الوطني الذي تم إطلاقه في عام (2020) وبرنامج المعاشات التقاعدية الذي تم إطلاقه في عام 2023، بهدف تقديم مساعدة مالية أفضل، لكل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

وذكر تقرير الدولة محل الاستعراض أنها قطعت أشواطا كبيرة في مجال الارتقاء بالمرأة وتمكينها، وأن المرأة تحظى بحضور متزايد في المناصب القيادية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ففي عام 2023، عينت بروناي دار السلام أول امرأة من أصل صيني في المجلس التشريعي.

وقالت الدولة في استعراض سجلها الحقوقي، إنها دعمت ريادة الأعمال النسائية، بما في ذلك من خلال مبادرات حائزة جوائز، وساعدت ربات البيوت والأمهات المحرومات عن طريق التعاون مع القطاع الخاص، وقادت أنشطة في إطار مبادرات إقليمية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وعالمية للمساواة بين الجنسين.

وكررت بروناي دار السلام التزامها بالقضاء على العنف ضد المرأة من خلال سن تشريعات لضمان سلامة ضحايا العنف العائلي، كما تم اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك أنشطة التوعية التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للدعوة إلى الإبلاغ عن هذه الحوادث والتشجيع على ذلك، مع التأكيد على أهمية صحة المرأة ورفاهها وسلامتها. 

وشدد تقرير الدولة على أنها تعطي الأولوية لرفاه الأطفال، الذين يشكلون 20 في المئة من السكان، مع استحداث الإطار الوطني لحماية الطفل، بما في ذلك وضع بروتوكول تقييم القطاع في عام 2020 وسجل الأطفال والشباب المحتاجين للحماية في عام 2022. 

وأكدت بروناي دار السلام أيضاً أن قوانينها المتعلقة بالاتجار بالبشر تتسق مع بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، الذي يحدد عناصر الاتجار بالبشر، وأنه في الحالات التي لا تتوافر فيها أدلة كافية لاستيفاء تلك العناصر يمكن مقاضاة مرتكبيها بموجب قوانين أخرى حسب الاقتضاء. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد بروناي دار السلام خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان: التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذهما، والانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية غير المصدق عليها، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها في عام 2015.

وشملت التوصيات أيضا: التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، واتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والتوقيع على الإعلان المتعلق باستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.