قطر.. تقدم حقوقي في دعم عمل المرأة وجهود لحماية العمال المهاجرين

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في قطر، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من السودان وتشيلي والمالديف.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، تهدف قطر إلى إتاحة التعليم الجيد للجميع دون تمييز، فتولت زمام مبادرات دولية يبتغى منها إتاحة التعليم للأطفال المحرومين من الحصول عليه بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. 

وقالت الدولة محل الاستعراض في تقريرها، إنها عملت على تمكين المرأة، متيحة لها فرص التعليم الجيد والتدريب والحصول على المناصب العامة، فتولت المزيد من النساء مناصب لاتخاذ القرارات.. وسعت قطر إلى دعم الأسرة، وخاصة كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، وإدماجهم في المجتمع بإدراج حقوقهم في التشريعات. 

وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030، سعت مع البلدان الصديقة ومنظمات دولية لتحقيق السلام العالمي والمساعدة في جهود التنمية وتقديم المساعدات الإنسانية، بحسب التقرير. 

ونوهت قطر، في تقريرها، بأنه لا يوجد نموذج لحقوق الإنسان يمكن تطبيقه على جميع الدول، وإنما هناك ممارسات جيدة ونماذج إيجابية يمكن الاقتداء بها، خاصة في سياقات مماثلة، وقد استرشد بها المنظور الذي ينظر فيه هذا البلد العالمية حقوق الإنسان. 

وأشارت قطر إلى أنه رؤيتها الوطنية 2030 مكنت المرأة من أداء أدوار فاعلة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فبحلول عام 2023، شغلت النساء 30 في المئة من المناصب الرئيسية، ووصلت نسبة الفتيات في المدارس إلى 48.8% في العام الدراسي الماضي. 

وخطت المرأة خطوات واسعة في المجالين التشريعي والقضائي، فشغلت أكثر من 48% من المناصب في المجلس الأعلى للقضاء و69% من المناصب القضائية العليا. 

ولحماية العمال من العمل القسري، وبعد إلغاء نظام الكفالة، أدخل تعديل تشريعي في سبتمبر 2020 يسمح لجميع فئات العمال في جميع القطاعات، دون تمييز، بتغيير رب العمل ومغادرة البلاد دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. 

واتخذت تدابير الإنفاذ مبادرة منظمة العمل الدولية للتوظيف العادل، بوسائل من بينها إنشاء مراكز للتأشيرات في البلدان المصدرة للعمالة. 

وشملت إصلاحات العمل العمال المنزليين، ولا سيما قانون مساواة حقوق العمال المنزليين بحقوق الفئات الأخرى من العمال، واعتمد عقد عمل منقح متعدد اللغات وموحد خاص بالعاملين المنزليين في عام 2021، بحسب التقرير.

وأنشأت قطر لجنة وطنية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، واعتمدت خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024-2026، وكلفت إدارة في وزارة الداخلية ومحكمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتولت دار الرعاية الإنسانية تقديم المساعدة القانونية والحماية وإعادة التأهيل للضحايا.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد قطر خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان: التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وسحب جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

وشملت التوصيات أيضا: التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، وعلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.

كما شملت التوصيات: التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، والتصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، ومواصلة تعزيز الحوار والتعاون الدوليين والاستفادة الكاملة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.